يعتقد أستاذ الإقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، أنّ ارتفاع أسعار البترول خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر برميل النفط الى 70 دولارا، محقّقا أكبر زيادة خلال أربع سنوات. فمنذ ديسمبر 2014، لم تصل أسعار النفط إلى هذا المستوى، لكن الارتفاع جاء بعد أن قال أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، إنهم سيواصلون الحدّ من الإنتاج.
لخّص الأستاذ الجامعي لـ «الشعب» أسباب ارتفاع الأسعار في أمرين، أولهما قرار منظمة الأوبك بالإبقاء على الحصة المخفّضة لإنتاج الذهب الأسود من قبل الأعضاء إلى غاية شهر أفريل، إلى جانب التعافي المستمر للاقتصاد العالمي من انتشار وباء كورونا، في ظل استمرار حملات التلقيح وبوتيرة متسارعة، حيث نذهب الى الفتح التدريجي، وبالتالي انفتاح الأسواق وانفتاح الدول على بعضها البعض، فضلا عن وجود سبب ثانوي يتعلّق بالعاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا، حيث اضطرت إلى تخفيض إنتاجها.
وحول سؤال متعلق بانعكاسات هذا التعافي على اقتصاد البلاد، أكّد المختص الاقتصادي، أنّ «أي تحسّن في أسعار البترول في صالح الجزائر، لأنّه يساهم في تخفيض عجز الميزانية الذي يقارب 2800 مليار دولار، ما يعادل 21 مليار دولار، حيث أنّ وصول سعر البرميل إلى 70 دولارا، يكون قد تجاوز السعر المرجعي المحدد في قانون المالية 2021 بـ 40 دولارا للبرميل».
ولمواجهة خطر العجز في الميزانية، يرى الأستاذ الجامعي أنه لابد على سعر برميل النفط من أن يترواح ما بين 95 و100 دولار للبرميل، وفي وقت لا تزال الحكومة تتحفّظ حول كيفية سدّ هذا العجز سواء بطبع النقود، أو تحصيل الضرائب الإضافية حتى وان كان الأمر لا يكفي أو بطرق أخرى.
وشدّد الأستاذ على أن احتمال استمرار محافظة سعر البرميل من البترول على 70 دولار لا يكفي لسد العجز، ولإحداث توازن لابد أن يترواح سعره بين 95 الى 100 دولار، هذا في وقت – يقول محدثنا – تعتقد بعض المنظمات الدولية أنّ سعر التوازن يجب أن يترواح ما بين 120 و130 دولار للبرميل.
وأضاف نفس المسؤول قائلا «لا أعتقد أن يصل الأمر إلى هذا الحدّ، فأسعار البترول قد تتغير أي لحظة، في ظل توفّر معطيات ومتغيرات ممكن أن تحدث في أي لحظة تؤدي الى تراجع الأسعار، خاصة وأنّ الولايات الأمريكية المتحدة المنافس القوي للغاز الصخري، وهي ليست عضوا في وفي «أوبك +»، إذ لا يوجد تنسيق، اي لا نستطيع التحكم في انتاجها».
وفي السياق، أكّد الخبير الاقتصادي ضرورة «الاسراع في إصلاحات اقتصادية، وأن لا نبقى مرتبطين ببرميل النفط وتقلبات الأسواق، فلابد من الخروج من التبعية، والمضي نحو إتمام برنامج الرئيس لرفع الصادرات الى 6 مليار دولار خارج المحروقات نهاية السنة، علما أن الصادرات لم تتجاوز خلال السنوات القليلة الماضية 2 مليار خارج المحروقات، وهي نسبة قليلة جدا، لذلك وجب تحقيق البرنامج الطموح للوصول الى تنويع الصادرات.
