أعلنت، أمس، وزارة الثّقافة والفنون عن الشّروع في إطلاق برنامج ثقافي يتضمّن تقديم عروض سينمائية تجوب مختلف الولايات تزامنا والعطلة المدرسية الربيعية. تنطلق العروض بداية من تاريخ الـ 15 مارس الجاري، بما يعادل 14 فيلما لمخرجين محليّين، وأجانب من كل الأجيال تكون حاضرة وعلى موعد مع الجمهور الجزائري المتعطّش للعروض السينمائية الغائبة.
ذكرت وزارة الثّقافة والفنون في بيان عبر صفحتها الرسمية، أنّ «هذا التحدي هو تتويج لإرادة سياسية، لغرض إطلاق الصناعة السينيماتوغرافية في الجزائر»، ويظلُّ هذا القطاع ميدانًا خصبًا ومنتجًا للثروة، بما يُتيح أيضًا فتح مناصب شغل جديدة».
ستتولّى الوزارة عبر المركز الجزائري لتطوير السينما وحسب ذات البيان، «مرافقة ودعم المنتجين السينمائيين لإنتاج الأفلام الهادفة، ومن خلالهم سيظلّ تشجيع المواهب الشبانية الواعدة محورًا مهمًّا في إستراتيجية تطوير القطاع السينمائي في الجزائر».
تعرض من بين الأفلام الـ 14 المقترحة أعمال سينمائية أخرى لأول مرة على الجمهور، تبرز مجملها من خلال هذا المسعى انشغالها العميق بتفعيل ثقافة سينمائية، تعيد إلى السينما الجزائرية بريقها وتوهّجها الذي غاب وغيّب لفترات زمنية متباعدة. وستجوب القافلة ولايات الجزائر العاصمة، بجاية، وهران، قسنطينة، تلمسان، تيزي وزو، عنابة، سيدي بلعباس، بشار، باتنة، سوق أهراس والأغواط.
للإشارة، يعتبر قرار إعادة فتح القاعات السينمائية المغلقة منذ سنوات خلت، إنجازا ثقافيا وفنيا في حد ذاته، بعد الركود الذي أصاب البنايات وغيّر وجهتها الفنية والثقافية عن حقيقة وجودها المعرفي والتثقيفي، حيث تمتلك الجزائر ما يقارب 349 قاعة سينما أنجزت جميعها إبان العهد الاستعماري، وظلت مستمرة في تقديم العروض الى نهاية الثمانينيات، بداية العد التنازلي لوظيفتها الثقافية والفنية، ودخلت هذه الفضاءات في التسويق لعروض «الفيديو» الذي ظهرت مع منتصف الثمانينيات وغزت كل القاعات ، لتتحول مباشرة الى «سيبر سينما «يتقاسم من خلالها مسيرو القاعات والمصالح البلدية التي بحوزتها العقود الإدارية وتحت وصايتها القانونية والإدارية الأرباح بموجب عقود كراء لأشخاص اغلبهم ليست لهم علاقة بالقطاع.
