أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، أن الاجتماع الوزاري الذي عقد بجمهورية توغو شكل فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول غرب إفريقيا، مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.

قال بوقدوم في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: «الاجتماع الوزاري بجمهورية توغو، شكل أيضا فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائي الأفارقة ومسؤولين في كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا».
وأضاف بوقدوم، الذي شارك في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الإفريقي لدعم مالي، أمس الاثنين، أنه «لابد من تفعيل وترقية أطر التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة».

‏..ويؤكد:
اجتماع مجموعة دعم مالي فرصة لتقييم تنفيذ اتفاق الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الاثنين، أن ‏الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الافريقي لدعم مالي، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر.
كتب بوقدوم، – الذي شارك في أشغال الاجتماع – في تغريدة على حسابه عبر موقع «تويتر»: «الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الافريقي لدعم مالي، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر وتجديد الدعم والتضامن، لكن مع التذكير بأهمية الدعم الدولي».
وأضاف بوقدوم في تغريدة: «حلي بنا أن نحافظ على مسار مالي- مالي خدمة لمصالح الشعب المالي».
وكانت قد جرت أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي، في وقت سابق، بعاصمة طوغو، لومي، لتقييم الأشهر الستة الأولى لعمل الحكومة الانتقالية المالية والتي تمتد مهمتها على مدى 18 شهرا.
وقد تناول هذا الاجتماع مدى تنفيذ الأولويات الواردة في خطة العمل التي اعتمدتها مؤخرا السلطات الانتقالية في مالي، كما أتاح تقييم حصيلة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وقد أطلع بوقدوم، – في كلمته – المشاركين على «التقدم الذي أحرزته الأطراف المالية، وذك بالدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه بلادنا من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد الجار».
ووفقا لذات البيان، فقد أجمع المشاركون على الإشادة بدور الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية، ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، ورحبوا بشكل خاص بعقد الاجتماع الخامس رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق في كيدال لأول مرة منذ سنة 2015، مع التأكيد على ميزة هذه المبادرة وإمكاناتها الواعدة من حيث تعزيز ديناميكية جديدة للسلام والمصالحة في هذا البلد.
وفي هذا الصدد، فقد تم إدراج هذا الموقف ضمن النتائج التي توصل إليها هذا الاجتماع.
وكانت مجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي، التي أنشأها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قد عقدت اجتماعها الأول في 30 نوفمبر الماضي، في العاصمة باماكو، برئاسة مشتركة للاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لبحث أولويات المرحلة الانتقالية في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وتتمثل مهمة هذه المجموعة بشكل خاص، في مساندة الحكومة الانتقالية والشعب المالي لتنفيذ ميثاق المرحلة الانتقالية وخطة الطريق التي تم تبنيها إثر محادثات جرت برعاية مجموعة (إيكواس).
وتتولى الحكومة الانتقالية في مالي الحفاظ على استقرار البلاد عبر تفعيل اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2022.
وتبدي السلطات الانتقالية رغبة حقيقية في المضي قدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق، باعتباره «الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام» في بلادهم. حيث تعهدت، على لسان وزير المصالحة إسماعيل واغي، خلال اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي – التي ترأسها الجزائر – المنعقد مؤخرا في كيدال، بالتزام الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.
ويؤكد قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف، بدوره، على أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعد «عاملا أساسيا لا يمكن بدونه تحقيق السلم» في هذا البلد.