أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار الاستيطان يشكل حماية للاحتلال الصهيوني من المساءلة.
قالت في بيان، «إنّ التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتصعيد الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وطرد وتهجير المواطنين، يشكل حماية لها من المساءلة والمحاسبة».
واعتبرت أن تخلي بعض الدول عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في مجال حقوق الإنسان أو تردّدها في مساءلته، حتما ستكون له آثار مدمرة على مصداقيتها، ومصداقية الهيئات والمجالس والمنظمات الأممية نفسها».
وذكرت أنّ تقارير هيئات ومنظمات ومراكز حقوقية، رصدت التصعيد الاستيطاني، الذي ما زال مستمرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والارتفاع الكبير الذي شهدته الأعوام الماضية في أعداد المستوطنين، والذي ترافق مع تصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتهجير المواطنين وطردهم وتخريب مقومات وجودهم الحياتية والاقتصادية، خاصة في المناطق المصنفة «ج»، بهدف سرقة الأرض وضمها بالتدريج وأسرلتها بقوانين وأوامر عسكرية عنصرية، تصب في مصلحة الاستيطان وتعميقه.
وشدّدت على أنّ «الاحتلال مستمر في ضم الأرض، وتكريس نظام فصل عنصري وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية».
وعبّرت عن إدانتها «للمشروع الاستعماري الصهيوني  الإحلالي في أرض دولة فلسطين»، معتبرة أنه التحدي الأبرز للمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته ، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء التي تشارك حاليا في الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان. وبالموازاة مع ذلك حذر وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، من مخطط الكيان الصهيوني لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في حي البستان شرق مدينة القدس المحتلة.