نظمت، أمس، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لقاء مفتوحا تمّ خلاله التعارف وتبادل الانشغالات بين الملحقين التجاريين، والبالغ عددهم 32 ملحقا، حيث يتابعون تكوينا بغية إلحاقهم بالسفارات الجزائرية في البلدان العربية والأجنبية، وعدد من المصدرين والمتعاملين الإقتصاديين بما يقارب 150 متعامل.
ترأس اللقاء فصيح رابح، مدير ترقية ودعم المبادلات الإقتصادية في وزارة الخارجية، ولخضر ماجن نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بحضور السفير إسماعيل بن عمارة، ومديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة، بمعية الملحقين الإقتصاديين ورؤساء وأعضاء نقابات مصدرين وتجار ونقل بري وترانزيت ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات اقتصادية خاصة، وممثلين عن مؤسسات اقتصادية عمومية ايضا.
وتم خلال اللقاء إثارة مختلف المشاكل التي يواجهها المصدرون والمعوقات التي تعترضهم في مختلف المعابر الحدودية البرية مع بلدان الجوار العربي أو الافريقي، أو تلك التي يواجهونها في مختلف الأسواق الخارجية، الى جانب تسليط الضوء على المشاكل الداخلية التي تحول دون إتمام نشاطهم التجاري، وهذا بحضور الملحقين الإقتصاديين الملحقين قريبا بالسفارات الجزائرية بإفريقيا على وجه الخصوص، في مهمة تحسين الصادرات الجزائرية نحو دول القارة السمراء، حيث كانت المعوقات التي أدلى بها المتدخلون، خلال لقاء دام قرابة ساعتين، تُواجه بتوضيحات وتفسيرات من قبل ممثلي الخارجية، وتحت مجهر أعوان الدبلوماسية الإقتصادية مستقبلا في الخارج».
وبالمناسبة، أكد فصيح رابح أن دور الملحقين الإقتصاديين في السفارات الجزائرية يتمحور أساسا في التفاوض، واقتناص الفرص التي قد تساهم في تقديم حلول اقتصادية للبلاد، من خلال توفير المعلومة في كل بلد يتواجدون فيه». موضحا أكثر «أن أول ما يبحث عنه المستثمر هو الوضعية الأمنية هناك، فضلا عن تقديم دراسات اقتصادية عميقة من قبل المحلقين التجاريين في كل دولة، ولكل من يبحث عنها من المتعاملين الجزائريين، عن طريق التقدم الى الوزارة او إرسال رسالة عبر الإيميل، ومن ثمّ يتم الرد عنها من قبل مكتب الإعلام وترقية الإستثمارات لوزارة الخارجية».
في نفس السياق، أكدت مديرة غرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول لـ «لشعب»، أن الدبلوماسية أضحت آلية من آليات تنويع الاقتصاد للخروج بالجزائر من الرّيع البترولي، عن طريق رفع حجم التصدير نحو مختلف دول العالم، وبالدرجة الأولى الإفريقية منها».
وأوضحت، أن «اللقاء يندرج أيضا في إطار تقريب الطرفين من بعضهما البعض،وربط اتصال مباشر بينهما، حتى يتم تبادل المعلومات. فالمتعامل الإقتصادي اليوم بحاجة إلى توصيل انشغالاته والمعوقات التي تعترضه الى الملحقين. وفي نفس الوقت، فإن الملحق التجاري عليه ان يستمع لهم ويأخذ كل انشغالاتهم على محمل الجد».