أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار، أمس، أن الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين يمثل وثبة تكنولوجية ضمن مسار التحول الرقمي ببلادنا، بالنظر للخدمات والتطبيقات التي من المنتظر أن يقدمها هذا النظام، الذي يندرج في إطار الإستراتيجية المتكاملة لتسريع عصرنة النشاط الإداري بالاستفادة من مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أوضح بومزار، أن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسيلكية يعكف على تصور ومتابعة تجسيد ورقة طريق ترمي إلى ترقية استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال وعصرنة التعاملات بشتى أنواعها، لاسيما الإدارية منها الوثيقة الصلة بالمواطنين ومسعى التنويع الاقتصادي. ويأتي هذا النظام لتجسيد الرؤية الجديدة في الفعل التنموي، من خلال تعزيز البنية التحتية للاتصالات الإلكترونية نتيجة البرامج والمشاريع التي تم تسطيرها في مجال العصرنة، من خلال الربط بالانترنت وتحسين الولوج، مشيرا إلى أن الغاية المرجوة هي إدماج الجزائر ضمن فواعل مجتمع المعلومات عبر تطوير المحتوى الرقمي الوطني وخلق خدمات جديدة ذات قيمة بسوق الانترنت وضمان لحاقها بركب الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
ولا يكون هذا المسعى، إلا بالتنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات وتعاضد الموارد فيما بينها، مع إنشاء آليات وبروتوكولات للقطاعات المشاركة في المجال الرقمي والالتزام بمعايير الأمن الموثوقية والسرية، حيث يشهد العالم ازدهارا في التبادلات التي تتم بصورة إلكترونية، غير أنها تعترضها صعوبات جمّة، سيما في إثبات هذه المعاملات. وفي تصريح على الهامش، أشار أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كانت سباقة في استعمال خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، من خلال إصدار شهادة إنشاء لمصدر جزائري عن بعد، بعدما كانت تتم في السابق على المستوى المركزي.
