الأحزاب أمام امتحان مصيري وحاسم تكرم فيه أو تهان، ومعامل نجاحها لن يكون إلا وعاءها الانتخابي، فإذا نجحت في استرجاعه، تدخل قبة البرلمان من بابه الواسع، وتتموقع بقوة في المشهد السياسي الجديد، أو تنقشع.
التشكيلات التي تعتزم خوض سباق التشريعيات، ضبطت عقاربها على موعد 12 جوان المقبل، بعد استكمال كل الإجراءات القانونية الممهّدة للاستحقاق من استدعاء الهيئة الناخبة، وصدور القانون الناظم للانتخابات في صيغة معدلة.
يتطلع الناخب لفترة تشريعية، يعوّل عليها في أن تكون أبرز مؤشر على بناء جزائر جديدة، طالما بحث عنها ولم يجدها في سنوات مضت، ما دفعه إلى العزوف عن أداء الفعل الانتخابي، بعدما أخفقت تشكيلات سياسية في تقديم مرشحين قادرين على صون أمانة الشعب، بإيصال صوته وانشغالاته.
الانتخابات التشريعية بقدر ما هي مصيرية لشعب بأكمله، يتطلع لتمثيل فعلي بالمجلس الشعبي الوطني، لا يكتفي بنقل انشغالاته، بل يجد لها حلولا، بقدر ما هي مصيرية بالنسبة لأحزاب تعثّرت في المواعيد الانتخابية المتعاقبة على اختلافها.
ولن يكون بإمكان أحزاب أخفقت في سباقات انتخابية سابقة، أن تتحجّج في حال فشلت في انتخابات تؤسّس للفترة التشريعية التاسعة، بقانون الانتخابات ولا بعتبة 4 بالمائة، لأن قادتها صرحوا أن مقترحاتهم لإثراء الأخير، تم الأخذ بها.
أكيد أن مراجعة القانون الانتخابي مهمة جدا، وتجعل الأحزاب تدخل السباق بأريحية، إلا أنها لن تكون أكثر أهمية من تقديم مرشحين أكفاء ونزهاء، لا يرون في العمل البرلماني غطاء ونفوذا، بل وسيلة لخدمة المواطن الذي وضع ثقته فيهم من أجل هذا الغرض في الأساس.
مسؤولية الأحزاب المطالبة بمراجعة مقاربتها في اصطفاء مرشحيها ثقيلة جدا، ولن تقل المسؤولية الملقاة على عاتق الناخب عنها، بل ستكون مصيرية له، إذا ما أراد الحصول على تمثيل فعلي في الغرفة السفلى للبرلمان، عليه وضع حد لإقصاء ذاتي من المشاركة في الحياة السياسية، عنوانه العزوف السياسي، يقف في الصف الأول لدفع ثمنه في كل عهدة.