يبدو أن القرارات الردعية التي اتخذتها السلطات الولائية بعنابة لمحاربة التجارة الفوضوية لم تأت بأكلها، أمام تدافع بعض الشباب الذين يبحثون عن لقمة العيش من جهة، وعن الربح السريع من جهة أخرى، حيث عادت التجارة الفوضوية بقوة إلى شوارع بونة، ليحتل هؤلاء الباعة الأرصفة لا سيما بوسط المدينة، عارضين مختلف المنتجات، وعلى رأسها الأواني المنزلية، والتي يكثر عليها الطلب، لا سيما من طرف العنصر النسوي، ومع إقتراب الشهر الفضيل.
تجّار فوضويون يضربون بتعليمات السلطات الجزائرية عرض الحائط، خصوصا في هذا الوضع الصحي الذي تمرّ به البلاد جراء فيروس كورونا، غير مبالين بعواقب ذلك، في الوقت الذي تسجّل فيه الجزائر أيضا أول حالتين للإصابة بالفيروس المتحوّر، ما يتطلّب الحذر أكثر والتقيّد بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشاره، غير أن الواقع يثبت غير ذلك أمام التجار الفوضويين غير المبالين بالصحة العمومية، والذين لا يكلفون أنفسهم على الأقل عناء إرتداء الكمامات وتجسيد التباعد الإجتماعي، حيث إن الباعة يصطفون جنبا إلى جنب غير مكثرتين بالعواقب.
الأدهى من ذلك، أن هؤلاء الباعة لهم زبائنهم والذين يشكّلون بدورهم إزدحاما كبيرا، لإقتناء ما يجود لهم من منتجات، لا سيما وأنها تعرض أقل سعرا من منتجات المحلات، وهو ما يجعل هذه التجارة الموازية تشهد إقبالا كبيرا لسكان عنابة، بالرغم من أنهم ضد هؤلاء الباعة الذي يحتلون الأرصفة والأزقة، خاصة في الوقت الراهن، إلا أن أغلبهم يتهافتون عليهم ويتزاحمون للظفر بما يرغبون شراءه قبل انتهائها، على غرار المواعين، ألبسة للأطفال وبعض الألبسة الرجالية، العلب البلاستيكية، وحتى الأدوات المدرسية باتت تعرض في الطرقات وتجلب زبائنها من التلاميذ لسعرها المنخفض.
كما تنتشر أيضا بشوارع بونة وبالأحياء الشعبية على وجه الخصوص عربات بيع الخضر والفواكه وبصفة عشوائية على الأرصفة والطرقات، وهو ما يصعّب من حركة المرور للسيارات والراجلين على حدّ سواء، فضلا عن انتشار الأوساخ والنفايات بسبب الباعة الذين لا يحترمون أدنى شروط النظافة.
ويحدث هذا في ظل غياب السلطات المحلية، والتي كانت تقف فيما سبق بقوة لمثل هذه الظواهر ومحاربة التجارة الفوضوية، والتي زادت حدتها مع انتشار الوباء في الجزائر، غير أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه من قبل، وزادت في الآونة الأخيرة، حيث يحتل الباعة الفوضويون الأرصفة بشكل ملفت للانتباه، وهو ما جعل سكان بونة يتساءلون عن دور السلطات الولائية لردع مثل هذه الظواهر، وفرض قوتها على الباعة المتجوّلين وأصحاب عربات بيع الخضر والفواكه، والتجّار غير الشرعيين، الذين يتسبّبون في انتشار الفوضى والسرقة والاعتداءات الخطيرة.
ويرى سكان عنابة أنه بات من الضروري تجند المصالح المحلية والأمنية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها في القريب العاجل، حتى لا تكون سببا في إنتشار الوباء مرة أخرى، في ظلّ لا وعي هؤلاء الباعة الذين يعملون فقط لأجل الربح السريع، غير مبالين بالتعليمات الصادرة عن الحكومة ولا بالسلطات الأمنية، حيث يعرضون سلعهم وهم على تأهب تام للفرار بمجرد رؤية رجال الأمن.
