يرى المؤرّخ الفرنسي جيل مانسيرون أنّ الاطّلاع الحر على الأرشيف المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر قد تتم «عرقلته» من خلال الاجراء الذي اتخذه الرئيس الفرنسي والمتعلق بالشروع في «عمل تشريعي من طرف خبراء جميع الوزارات المعنية»، واصفا هذا المسعى بـ «المقلق».
في حديث نشر، أمس الأحد، في صحيفة «الوطن»، أكّد جيل مانسيرون أنّ «رفع طابع السرية» مثلما تضمّنه بيان الرئيس إيمانويل ماكرون «لا يغيّر الأمور كثيرا وسيستمر في عرقلة الأبحاث»، مضيفا أنّ هذا الإجراء يحافظ على «إلزامية مسار رفع طابع السرية، الذي في غالب الأحيان تعود الكلمة الأخيرة فيه للجيش الفرنسي ليقرّر اليوم امكانية الاطلاع على وثيقة ما تعود لتلك الحقبة الاستعمارية».
ويرى ذات المؤرخ أنّ المقلق في «هذا العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة (الفرنسية) لتدعيم قابلية تقديم الوثائق دون اختراق الأمن والدفاع الوطنيين»، هو وجود هيئات إدارية على مستوى الدولة ومجموعات تحن للاستعمار في صفوف الجيش اليوم، والتي «لا توافق» إعلانات الرئيس الفرنسي حول «ضرورة قول الحقيقة عن الماضي الاستعماري لفرنسا، والتي تسعى أيضا إلى منع تطبيق هذه القرارات».
وعليه، فإنّ فتح ورشة تشريعية حول مراجعة آجال الاطّلاع الحر على الأرشيف حسب جيل مانسيرون «قد تؤول إلى مراجعة القانون الساري المفعول حول الأرشيف نحو غلق متزايد»، وتثير أيضا مخاوف «أن يزيد قانون جديد من حدة القانون الساري المفعول بالعودة الى حرية الاطلاع على الأرشيف سواء كان يحمل أو لا طابعا «سريا».
وحسب المؤرخ، فإنّ هذه القيود لا يجب أن توجد، مذكّرا بأنّ قانون 2008
«سهر على فرض آجال طويلة أو منع من الاطلاع على بعض الوثائق الواجب حمايتها»، معتبرا أنّ جميع الوثائق التي يفوق عمرها 50 سنة «يمكن الاطلاع عليها «بكل حرية»، ويجب أن تبقى كذلك».
من جهة أخرى، اعتبر مانسيرون دراسة هذه الوثائق «ضرورية» لكتابة تاريخ  «ممارسات الجيش والادارة الاستعمارية « في الجزائر.
كما أضاف أنّ الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاختفاء القصري لحرب التحرير «مهم»، متحدثا أيضا عن ملف التجارب النووية التي تتطلب القيام بـ «عمل تاريخي محدّد» لإدراك «حجم الخسائر الناجمة عنها، وكذا الأخطار التي لا تزال يتعرض لها السكان اليوم».
وفي تصريح نشر، أمس الأحد، في نفس الصحيفة، أكّد الأستاذ الجامعي الفرنسي أوليفيي لو كور غراندميزون، أن البيان الصحفي للإيليزيه يعتبر «عملية سياسوية وإعلامية موجّه للاعتقاد بأنّ الرئيس يفي بوعوده، وإفشال تجنّد معتبر بضخامته ومدته، في وقت تراجعت فيه شعبية رئيس الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي».
وحسب هذا الأستاذ الجامعي، يجب مواصلة استوقاف «الرئيس وحكومته والأغلبية التي تدعّمهما» قصد المطالبة بتطبيق قانون 15 يوليو 2008 «الذي يبقى منتهكا من طرف اقتراحات الإيليزيه».
ويرى مدير مرصد التسلح باتريس بوفري أن تصريح الرئيس ماكرون يجب «تجسيده على أرض الواقع، وذلك من خلال تعديل تشريعي»، داعيا البرلمانيين الفرنسيّين إلى «التّمسّك بالمسألة، وإلغاء هذه المادة التي تحول دون الاطّلاع على الأرشيف المتعلّق بالتّجارب النّووية».