استجابت السلطات المحلية بولاية المدية، نهاية الأسبوع، لشكوى المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، بشأن المعايير المرجعية الجديدة لدفاتر الشروط.
بحسب، بيان تسلمته «الشعب «، فإنه بناء على تعليمة من الوالي، عقد لقاء تنسيقي، أوّل أمس، جمع كل من الأمين العام بالنيابة، بعض المدراء التنفيذيين، رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بالولاية، والنائب الأوّل للرئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، حيث أبلغنا الأمين العام بالنيابة، أنه بناء على توصيات الوالي، تم مؤخرا اصدار تعليمة موجهة الى كل من المدراء التنفيذيين، كل رؤساء بلديات الولاية، الآمرين بالصرف قصد العمل بالمعايير المرجعية الجديدة لدفاتر الشروط الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة والتي تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الطلبية العمومية.
واستنادا للبيان، تقدم المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، بطلب تنظيم يوم دراسي في القريب العاجل حول هذه المعايير المرجعية الجديدة لدفاتر الشروط مع المدراء التنفيذيين وكافة رؤساء المجالس البلدية، يشرف على تنشيطه هذا المجلس المحلي، رفقة المجلس الوطني، تحت رعاية والي الولاية، بغية العمل سويا لتفعيل آليات العمل بهاته المعايير.
ولقي هذا الطلب، قبولا مبدئيا من طرف ذات المسؤول، متعهدا بنقله الى والي الولاية، كما ثمن المجلس المحلي، في هذا الصدد، مجهودات الوالي وتوصياته في خصوص هذا الشأن، كما أبدى في السياق نفسه، عزمه على مد يد العون كاملة للسلطات المحلية بما يعود بالفائدة لقطاعي التعمير والبناء.
