أكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أمس، أن حزبه يعتبر الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان القادم «وسيلة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد»، وضمانا لتمثيل الشعب عبر الصندوق وبآلية الاختيار الحر بعيدا عن الممارسات السابقة.
أوضح بن عائشة، خلال إشرافه على تنصيب لجنة وطنية على مستوى الحركة تتولى التحضير للعملية الانتخابية ومتابعتها، أن الانتخابات التشريعية القادمة هي «وسيلة متاحة حاليا للعمل على نقل التدافع من الشارع إلى المؤسسات الرسمية، حفاظا على أمن واستقرار البلاد»، معتبرا أن أي مصداقية وتمثيل للشعب «يجب أن يمر عبر الصندوق وبآلية الاختيار الحر، بعيدا عن الممارسات السابقة التي أنتجت برلمانا مشوها مطعونا في مصداقيته».
وأضاف في ذات السياق، أن المشاركة في الانتخابات «تمثل عنصرا مساعدا على الاستقرار وعلامة لرضا الشعب عن السلطة ومؤشرا للثقة التي تعد أحد ركائز الحكم الراشد ودعامة من دعائم الاستقرار عبر المشاركة في صناعة القرار».
وأشار الأمين العام، أن تنصيب هذه اللجنة التي ستتولى متابعة مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية، «جاء بناء على قرار مجلس الشورى الوطني في دورته الاستثنائية الأخيرة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وبناء على الاجراءات التي تنص عليها مواثيق الحركة».
ولفت إلى أن اللجنة تضم مجموعة من كوادر الحزب، موزعين على لجان فرعية، منها القانونية، المكلفة باللوجيستيك والوسائل، المكلفة بالإعلام، التنظيم والمتابعة وكذا الخطاب السياسي وملفات النظام.
ولضمان نجاح العملية الانتخابية وتجسيد إرادة الشعب، طالب بن عائشة بـ»تيسير عملية المصادقة على التوقيعات بتخصيص شبابيك خاصة وتوفير الطواقم البشرية اللازمة، إلى جانب توحيد الإجراءات على مستوى كل الولايات».
ولفت إلى وجود «نقص في المعلومات» لدى مندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات والبلديات، إلى جانب عدم تقديم توصيات للبلديات من أجل تسهيل المصادقة على التوقيعات.
كما انتقد بن عائشة شرط رقم التعريف الوطني في عملية جمع التوقيعات، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين لا يملكون بطاقات تعريف بيومترية مما «سيعرقل العملية».