تتولى لجنة قطاعية مشتركة تترأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عملية وضع التقسيم الإداري الجديد حيز التنفيذ، ونقل الصلاحيات كاملة من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة، قبل الآجال المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وقد تم في هذا السياق، إنشاء 14 مديرية، من مجموع 39 مديرية، ذات أهمية، مثل الموارد المائية، الفلاحة، الصحة، التربية الوطنية، الثقافة، في انتظار استكمال تنصيب المديريات 19 الباقية عندما تتوفر الظروف.
قال مدير الدراسات بوزارة الداخلية عبد الخالق شرفة، في حديث لمجلة «التنمية المحلية»، تصدر عن مؤسسة «الشعب»، إن وزارة الداخلية قامت منذ اتخاذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرار ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحية، بعدة عمليات أساسية لتسريع تنفيذ هذا القرار. وقد أنشئت من أجل ذلك لجنة قطاعية مشتركة، أوكلت لها مهمة إحصاء كل الهياكل التي يمكن لها احتضان مقرات المديريات الجديدة، وتقييم عملية إعادة الاعتبار وتهيئة هذه الهياكل والمقرات، والقيام بعملية إعادة انتشار الموظفين من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة، والتقييم المالي لكل العمليات. كما أعطى وزير الداخلية تعليمات للولاة لإنشاء لجان محلية تقوم بنفس العملية على المستوى المحلي.
ويضيف شرفة، أن الرهان القائم اليوم، هو تسريع عملية تجسيد التقسيم الإداري في الميدان، وهي مهمة سيتولى السهر على تنفيذها المديرون بعد تنصيبهم، وهم مكلفون بإحصاء الاحتياجات المالية والبشرية (الموظفين) على أن يتكفل كل قطاع بتعيين المديرين وإحصاء الاحتياجات من عدد الهياكل والموظفين، والتقييم المالي للعملية.
وتتطلب هذه عملية تجنيدا للموارد المالية، وتجهيز المكاتب، وهيكلتها وإعادة الاعتبار للمديريات التي تضم مصلحتين أو أكثر وعدة مكاتب، كما تحتاج إلى وقت وسهر من الولاة والقطاعات المعنية، لتحديد بدقة قائمة الاحتياجات، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية.
وتم في هذا السياق، إنشاء 14 مديرية، من مجموع 39 مديرية، ذات أهمية، مثل الموارد المائية، الفلاحة، الصحة، التربية الوطنية، الثقافة، في حين بقيت 19 مديرية لم تُنشَأ بعد بموجب المراسيم السابقة، وسوف تستكمل العملية عندما تتوفر الظروف.
وكانت وزارة الداخلية، قد أنهت وضع أسس التنظيم الإداري والأحكام المتعلقة بتنصيب هذه الولايات الجديدة، من أجل تمكينها من تأدية المهام المنوطة بها وتقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات مواطني هذه الولايات، وقامت بإعداد 4 مراسيم تنفيذية:
– يتعلق الأمر بمشروع تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-79 الذي يحدد أسماء الولايات ومقرها.
يهدف هذا النص، إلى وضع حيز التنفيذ التقسيم الإقليمي والإداري الجديد للبلاد، الذي يرفع العدد الإجمالي لولايات الوطن من 48 إلى 58 ولاية.
– مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم ملحق المرسوم رقم 84- 365 يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، بحيث تصبح البلديات التابعة للولايات القديمة تابعة للولايات المنشأة بموجب القانون رقم 19- 12 وهذا ما يستوجب مراجعة أحكام المرسوم رقم 84- 365 المؤرخ في ديسمبر 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية.
– مشروع تنفيذي يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-306 يحدد قائمة البلديات التي ينشطها رئيس كل دائرة.
ويهدف مشروع هذا النص، إلى إعادة النظر في توزيع الدوائر عبر الولايات، على إثر البلديات بالولايات الجديدة.
– مشروع تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. ويهدف هذا النص إلى تقسيم الأصول (actif) والخصوم (passif) بين الولايات الأصل والولايات الجديدة، حتى تسمح لهذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها الكاملة مع نهاية سنة 2021.
ويتطلب هذا المرسوم وقتا ومناشير وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، من أجل تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأم، والولايات الجديدة، مثلا مقر مديرية الموارد المائية المتواجد بأدرار يحول مقره إلى تيميمون، ونفس الأمر بالنسبة للسيارات.