أكّد  أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3 الدكتور فارس لونيس، أنّ  أكبر تحدي  يواجه الدولة اليوم، القضاء على النظرة الاستصغارية للسلطة التشريعية وإرجاع هيبة  المناصب النيابية بين الأوساط المجتمعية.
قال «لونيس» في تصريح لـ»الشعب»: إن «الانتقال الديمقراطي، لن يتأتى،  إلا من خلال تقنين المستوى العلمي في الراغبين للترشح، وكلما كان المستوى العلمي للنائب البرلماني عاليا، كلما كانت له القدرة على تحسين الأداء التشريعي».
واعتبر أنه «من غير المعقول وضع مستقبل الدولة بين أيدي أشخاص، لا يمتلكون مستويات علميه ودراسية عالية،  فالدول تبنى بالتشريعات والتشريع أساسه العلم، والعلم أساس بناء المجتمعات».
واستطرد الدكتور يقول: إن المتعارف عليه في الجزائر، أن دور البرلمان الفعلي، هو المصادقة على القوانين والمشاريع، وإسقاط دورهم في المناقشة، لذا كان من السهل على السلطة الفعلية تمرير أي قانون أو أي مشروع أمام نواب.
وأضاف أنّ اللوم، لا يقع على الجهة أو الجماعة أو الفئة الممررة للقانون، بحكم أنها تبحث عن مصالحها واستمراريتها، بل اللوم يقع على من صادق على القانون وأقر تمريره، بالنظر إلى أنه ممثل الشعب، وقد انتخبه ليمثله ويضمن مصالحهم العامة.