أنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ضبط هياكلها على المستويين الوطني والمحلي، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، وقرّرت تقليص تركيبة المندوبيات الولائية بحوالي 50 ٪ في معظم الولايات. كما نصّبت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، بينما لا تستبعد اللجوء إلى التصويت الالكتروني مستقبلا.

بالتزامن مع مواصلة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، سحب استمارات الترشح، لتشريعيات 12 جوان المقبل، تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تكييف وتجديد هياكلها بما يتطابق وقانون الانتخابات الأخير.
وفي السياق، قام رئيس السلطة المستقلة، محمد شرفي، الخميس، بإعادة ضبط تشكيلات المندوبيات الولائية، وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه تقرر تقليص 50 ٪ من تعداد كل مندوبية، وهو ما أثار التساؤل، لدى الأعضاء الذين تم الاستغناء عنهم، عن المعايير المعتمدة في ضبط التركيبة النهائية؟.
وينص القانون الجديد للانتخابات، على أن تشكيلة المندوبيات الولائية تتكون من 03 إلى 15 عضوا، مع مراعاة عدد البلديات وتوزيع الهيئة الناخبة، ويقوم رئيس السلطة المستقلة بتعبئتهم للاستحقاقات بعد صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.
ومع المؤشرات التي تفيد، بمشاركة واسعة من قبل الأحزاب والقوائم المستقلة، في التشريعيات المقبلة، ستكون المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، بتركيباتها الجديدة (مقلصة العدد) أمام امتحان حقيقي، بعد أن افتقدت نصف التعداد ممن يمتلكون خبرة إدارة الانتخابات الرئاسية الماضية والاستفتاء على تعديل الدستور.
في المقابل، ترأس شرفي، مراسيم تنصيب أعضاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، التي أنشأت لدى السلطة المستقلة بموجب قانون الانتخابات، وأسندت رئاستها للقاضي تغربت محمد عن المحكمة العليا.
ويشغل عضويتها قاض يعينه مجلس الدولة، وقاض يعينه مجلس المحاسبة وممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ووزارة المالية، وشرعت في مهامها رسميا بإعداد نظامها الداخلي.
واعتبر شرفي، أن للجنة مكسب نوعي يساهم في إثراء المسار النبيل الذي «يهدف إلى إعطاء أكثر مصداقية للحوكمة في بلادنا من خلال تنظيم انتخابات بالمعايير الدولية المتعارف عليها وهي النزاهة المصداقية والشفافية».
وترأس، في ذات اليوم، لقاء تنسيقيا مع الأمناء العامون لعديد الوزارات التي لها علاقة مع الانتخابات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتوفير كل الوسائل المادية والمالية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة، وقال: «إن كل أجهزة الدولة في حالة تأهّب قصوى للإجابة على الاحتياجات التي نعبّر عنها».
في سياق آخر، قال رئيس السلطة المستقلة، إنه سيكشف، اليوم السبت، عن آخر الإحصائيات المتعلقة بالهيئة الناخبة، على ضوء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مشيرا إلى تحقيق قفزة نوعية في التسجيلات عن بعد، بزيادة بحوالي 300 ٪ مقارنة بالاستفتاء على تعديل الدستور.
وأوضح، أنها مؤشر يبعث على التفاؤل بالذهاب نحو تغيير النمط الانتخابي واعتماد التصويت الالكتروني مستقبلا، مفيدا بأن اهتمام الجزائريين بالرقمنة في مجال الانتخابات دفعه إلى تغيير رأيه من التصويت الالكتروني بعدما كان من أشد الرافضين له.
وسجلت السلطة المستقلة، إلى غاية الخميس، سحب حوالي 2500 ملف ترشح من قبل الأحزاب والقوائم المستقلة القوائم ما يعني أن عدد المترشحين سيكون بالآلاف، ما يعتبر بادرة خير على نوعية البرلمان المقبل، بحسب شرفي.