استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، مسؤولي تكتل المسار الجديد واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية وكذا الأمين العام للمركزية النقابية، وهذا في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء في البيان: «استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد منذر بودن، منسق تكتل المسار الجديد، مرفوقا بوفد يضم السيدة مريم بلقاسمي، السيد عبد الوهاب بلجلول، السيد الساسي هاشم، السيد عصام بحري والسيدة منار فتني».
كما «استقبل السيد الرئيس كلا من السيد نور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، والسيد سليم لعباطشة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين»، يتابع المصدر ذاته.
تدخل هذه اللقاءات «في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني».

بودن: إدماج الشباب في الشأن العام

عقب الاستقبال، قال منسق تكتل المسار الجديد، منذر بودن، في تصريح للصحافة أن لقاءه مع الرئيس تناول عدة مواضيع من بينها «تجديد الطبقة السياسية وإعادة الاعتبار للشخصية الجزائرية، إلى جانب مواضيع اقتصادية تخصّ الاستثمار».
أضاف أنه لمس لدى رئيس الجمهورية «إلماما بكل المشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري في أقصى المناطق الداخلية ونية حقيقية لإدماج الشباب في الشأن العام بشقّيه السياسي والاجتماعي وإيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وبعض المشاكل المفتعلة التي تقف وراءها أطراف خارجية».
كما تم التطرق إلى المواعيد الانتخابية المقبلة، حيث عبّر الرئيس —يضيف ذات المتحدث— عن أمله في أن يكون الشباب «موجودا بقوّة» في هذه الاستحقاقات وأن يكون هناك «تجديد للطبقة السياسية».
أوضح بودن أن أعضاء تكتل المسار الجديد عبروا من جهتهم عن نيتهم في «مواصلة العمل الميداني من أجل تجديد الطبقة السياسية والمجتمع المدني».

بحبوح: تكاتف الجهود للخروج من الأزمة

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، نور الدين بحبوح، أن اللقاء كان «فرصة لإعطاء وجهة نظرنا بخصوص الأوضاع في الجزائر» مع التأكيد على ضرورة «تكاتف جهود الجزائريين للخروج من الأزمة متعددة الجوانب التي نعيشها لنعطي للشعب صورة بأن الثقة ستكون موجودة بين المواطن ومؤسسات الدولة».
قال بحبوح إنه «سيكون دائما من المدافعين عن التوّجهات التي تهدف الى بناء الدولة الجزائرية وإعطاء الثقة للمواطن الجزائري».
أعلن بالمناسبة إن حزبه «سيدخل الاستحقاقات المقبلة لبناء دولة المؤسسات ودولة القانون والانطلاق في بناء الجزائر التي ستكون فيها الثقة المطلقة بين المواطن والدولة».

لعباطشة: إرساء تضامن بين البنوك والمؤسسات

من جانبه، صرّح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية تناول «عدة قضايا تهم المواطن، منها ملفات اقتصادية واجتماعية».
أوضح قائلا: «أبرزنا ضرورة إقامة مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمتعاملين الاقتصاديين بإعطاء وتيرة جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المناخ الاقتصادي».
أضاف أنه «على الرغم من التراجع الكبير للاقتصاد الوطني وتراكمات السياسات القديمة، بالإضافة إلى اجتياز سنة بيضاء بسبب جائحة كورونا، إلا أنه كانت هناك جهود كبيرة من طرف الجميع، حيث تم التمكن من حماية مناصب العمل والشركات الاقتصادية، غير أننا فقدنا مناصب عمل في بعض الشركات».
كشف لعباطشة أنه طرح هذا الملف على الرئيس الذي «أعرب عن استعداده لمرافقتنا بهدف ارساء تضامن بين البنوك وبعض المؤسسات لدفع أجور هؤلاء العمال».
كما اقترح «مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالتقاعد بعد 30 سنة عمل»، مشيرا إلى أن «الرئيس تبون طمأننا بأن هناك عملا جدّيا في الجانب الاقتصادي سيعود بالخير على البلاد ويحافظ على المؤسسات وعلى مناصب العمل».
وخلص إلى القول أن اللّقاء مع رئيس الجمهورية كان فرصة أيضا للتأكيد على «ضرورة تكوين جبهة داخلية للحفاظ على استقرار البلاد».