تطرح الندرة في السلع، خاصة الواسعة الاستهلاك مع اقتراب الشهر الفضيل على غرار زيت المائدة …إشكالا، أرجعها كل من مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقنّنة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، والخبير الاقتصادي بوبكر سلامي، خلال نزولهم، أمس، على فوروم الإذاعة إلى غياب الجانب الردعي ضد الممارسات غير الشرعية التي يلجأ إليها من خلال الاحتكار والمضاربة.

باتت الندرة المصحوبة بارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية على مقربة من الشهر الفضيل، بمثابة كابوس يؤرق المواطن الذي بالكاد بدأ يسترجع أنفاسه من كورونا ومخلفاتها، ليجد نفسه أمام أزمة المضاربة والاحتكار وتذبذب توزيع مواد ومنتجات واسعة الاستهلاك التي تتكرر خلال كل سنة، خاصة كلما حلّت هذه المناسبة الدينية، ما يستلزم إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة بإشراك جميع الأطراف، بتطبيق القانون بقوّة، وردع كل المخالفات والتجاوزات التي يقدم عليها بعض التجار التي ضربت جيب المواطن مؤثرة بذلك على القدرة الشرائية المتضرّرة أصلا بفعل الجائحة.

   مخزون يغطّي حاجيات أكثر من 3 أشهر

كشف مقراني أن وزارة التجارة قد شرعت، منذ مدة، في التحضير لشهر رمضان من أجل ضبط السوق وتموينه بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث سيتم، الثلاثاء المقبل، تقديم حوصلة شاملة للبرنامج الذي تم تسطيره تحسبا للشهر الفضيل، مطمئنا المواطنين بأن كل السلع ستكون متوّفرة بالكمية المطلوبة في السوق.
 أضاف أن مصالح وزارة التجارة وبالتنسيق مع قطاع الفلاحة، ستعمل على تمويل السوق بانتظام بالمواد الأساسية على غرار الحليب، القمح الصلب واللّين، السكر، الزيت والمياه المعدنية، مؤكدا أن المخزون المتوفر سيكفي لتغطية حاجيات السوق لأكثر من 3 أشهر قادمة.
أشار إلى أن وزارة التجارة تسهر على تمويل السوق بالسلع على مدار السنة وليس في شهر رمضان فقط، وبالمقابل عبّر عن أسفه لوجود ما يسمى بـ «تجار الأزمة» الذين يتحيّنون الفرص ويستغلون مثل هذه الظروف لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين.
أفاد مقراني، أن «مصالح وزارة التجارة قد سخّرت 9 ألاف عون، لمراقبة السلع والمخازن بالتنسيق مع منظمات حماية المستهلك ورجال الأمن»، مؤكدا أن الدولة ستستعمل كل الآليات لردع مثل هذه التصرفات وتنظيم السوق من خلال القضاء على الأسواق غير الرسمية وتشجيع المتعاملين على التعامل بالفاتورة، وهذا كله من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».

غياب الرقابة يشجّع المضاربة

أما الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي فقد اعتبر الوفرة تخدم المضاربين الذين يسارعون إلى تخرين السلع والمنتوجات ويلجأون إلى المضاربة، وبرأيه لا يمكن الاستمرار في هكذا وضع الآن، ما دام القوانين موجودة، لكن المشكل – بحسبه – يكمن في تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا أن «غياب الردع والمراقبة يشجّع المضاربة»، ولذلك يطالب المتعاملين الاقتصاديين بتغيير سلوكهم وعدم السعي فقط وراء الربح على حساب المواطن المتضرّر الأكبر من هكذا ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية. وأضاف يقول إن «الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للحد من المضاربة، لكن غياب الأطر التنظيمية الواضحة يُعرقل من عملها».

سلوكيات.. وراء نقص السلع الأساسية

وبالنسبة لمصطفى زبدي، فإن المشكل موجود في النظام الاقتصادي، الذي تغيّر من اشتراكي إلى رأسمالي بدون ضوابط، موضحا في هذا الصدد أن «الجهات المعنية لم تضع الآليات والأرضية المناسبة لبناء اقتصاد قوّي». كما أشار أيضا إلى «غياب خلايا اليقظة الذي تسبب في أزمة تنسيق بين مختلف المصالح»، ولفت في رده عن سؤال حول الموضوع أن المضاربة ونقص بعض السلع الأساسية في السوق تتكرر خلال كل سنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، «تساهم فيها سلوكيات المواطنين وسلوك بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يعتبرن شهر رمضان، شهر الربح وتدارك الخسائر».