حذرت نقابات التربية أساتذة الأطوار الثلاثة، من الوقوع في فخ إكمال البرنامج الدراسي عن طريق سياسة الحشو والتسرع، خاصة في ظل تقاطع رزنامة الاختبارات الفصلية مع الامتحانات الرسمية المقرر إجراؤها ابتداء من 2 جوان المقبل.
أثار الإعلان عن الرزنامة الجديدة للاختبارات الفصلية التي ستكون بين 16 و30 ماي المقبل، حالة من الضغط والتوتر لدى الأساتذة، بسبب التأخر المسجل في تقديم الدروس، الأمر الذي سيؤثر على سير المقرر الدراسي والتحصيل العلمي للتلاميذ، بحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام بنقابة كنابست مسعود بوديبة لـ «الشعب».
قال بوديبة، إن نسبة تقدم الدروس في هذه الفترة ستكون محدودة وتواجه عديد الحواجز، كالتي شهدتها المنظومة التربوية في بداية السنة الدراسية. مشيرا أن الرهان على إكمال البرنامج الدراسي صعب، وقد يوقع المعلم في إشكالية التسرع والحشو والضغط، الذي يؤثر على أداء التلميذ.
أوضح في ذات السياق، أن رزنامة الاختبارات الفصلية تفرض نفسها، بناءً على تواريخ الامتحانات الرسمية التي ستكون بداية من جوان المقبل، مؤكدا غياب الخيارات وإلزامية إجراء اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة في نهاية شهر ماي – يقول مسعود بوديب.
وبناءً على المخططات الاستثنائية المفروضة على الأساتذة، والظروف الصعبة التي عملت فيها الأسرة التربوية، والاضطرابات التي شهدتها السنة الدراسية جراء الحجم الساعي، لا يمكن الحديث عن إكمال المقرر الدراسي، وإجبار الأساتذة على التسرع، والوقوع فيما يسمى الضغط والسرعة في تقديم الدروس التي تؤثر على مردود التلاميذ.
وحذرت نقابة «كنابست» في سياق موصول، من أي ضغوطات قد تمارس على الأساتذة لتكملة البرنامج الدراسي في هذه الفترة، التي تسمح بتقديم عدد محدودة من الدروس وإجراء امتحانات فصلية عادية وفقا للدروس المقدمة في الثلاثي الثاني ودون ضغوط، لأن الأمر – بحسبه – لا يخدم العملية التعليمية ولا تحصيل المتمدرسين.
وأفاد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة، أنه من الصعب تحديد تقدم البرنامج على المستوى الوطني. علما أنه متفاوت بين قسم وقسم، مادة ومادة وبين ولاية وأخرى، الأمر الذي يجعل تجانس الدروس أمرا صعبا، وبذلك فاللجنة الولائية المكلفة بتقدم الدروس ملزمة بتقديم الحقيقة الميدانية حسب عدد المؤسسات والولايات، إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مواضيع الامتحانات الرسمية، من أجل تقديم مواضيع الامتحانات، حسب الدروس المقدمة في الفصلين.
وأكد في ذات السياق، أن تنظيم السنة الدراسية في ظرف استثنائي أمر صعب، وعرف نقائص عديدة. غير أن هذا لا يمنع الحديث عن التحديات التي واجهتها الأسرة التربوية لمواصلة السنة الدراسية، التي مرت عبر مسارات ومحطات عديدة، تستوجب مستقبلا الرفع من مستوى التعليم الذي يبقى رهين وحدة المنظومة التربوية وتضامنها.
في هذا الشأن، اعتبر الأمين العام لنقابة عمال التربية والتكوين «ستاف» بوعلام عمورة، أن تقاطع رزنامة الاختبارات الفصلية مع الامتحانات الرسمية،يجعل الأساتذة في ضغط يومي، ناهيك عن التوقيت الجديد لشهر رمضان الذي يقلص حجم الحصص إلى 30 دقيقة، مما يجعل إمكانية إنهاء البرنامج أمرا مستحيلا.
وقال بوعلام عمورة في تصريح لـ»الشعب»، إن إكمال البرنامج الدراسي صعب جدا، خاصة في الولايات المتضررة جراء الزلزال الأخير الذي أضر بأزيد من 20 مؤسسة تربوية لم يلتحق تلاميذها بأقسامهم بعد، الأمر الذي يجعل الأساتذة يسرعون في الدروس لتحقيق التقدم الذي يبحث عنه المفتشون، ويسمح بإجراء امتحانات رسمية بنفس المستوى.
وأكد الأستاذ، أنه لا يمكن الحديث عن إنهاء البرنامج في المتوسط والثانوي، بعد تقليص الحصص، إلى جانب ضيق الوقت الذي سيكون عائقا في إتمام المقرر. إلا أن هذا لا يلغي التقدم المسجل خلال السداسي الأول في الدروس، موضحا بخصوص الامتحانات الرسمية، أنها ستكون فيما تم تقديمه خلال الفصلين، ولجنة إعداد المواضيع ستراعي ذلك.
وعليه، دعت نقابات التربية الأساتذة إلى الالتزام بالسير العادي للدروس ولتمدرس التلاميذ في هذه الفترة المقدرة بـ45 يوما، من أجل ضمان تحصيل علمي ومعرفي يرقى إلى تطلعات الأسرة التربوية والأولياء.