كشف تقرير لجنة التعمير والسكن الصادر عن المجلس الشعبي الولائي حول واقع المشاريع السكنية ببلدية بوقادير عن سلسلة من النقائص المسجلة والتأخير الكبير في وتيرة الأشغال فيما لا تزال البعض منها رهينة التوقف.
حرصت لجنة التعمير والسكن، بحسب تصريح رئيسها لخضر لريوي لـ «الشعب» تشخيص الوضع القائم في سير الأشغال من خلال خرجاتها الميدانية، رفقة المصالح المعنية، يقول رئيس اللجنة الذي أكد أن تقديم الصورة الحقيقية لواقع هذه المشاريع دون إخفاء أي خلل هو بمثابة الإلتزام والحرص على تحريك القائمين على تجسيد هذه البرامج السكنية لرفع الغبن عن المحتاجين وتحسين ظروف معيشتهم، يقول ذات المصدر.
بخصوص هذه النقائص المسجلة بعد الخرجات الميدانية للجنة، اتضح وجود مشاريع متوقفة كما هو الحال بمشروع 220 وحدة من السكن العمومي الإيجاري المشيد بصفائح الميتاليك والعملية الخاصة بـ 100وحدة سكنية من برنامج 1300 مسكن لسنة 2011 بالرغم من وصول نسبة الأشغال التي أنجزها أحد المرقين إلى 70٪.
في حين أن عمليات أخرى لم تنطلق ويتعلق الأمر بربط مختلف الشبكات لمشروع 100 وحدة  لأحد المرقين والذي انتهت به الأشغال بنسبة 100 ٪، يقول رئيس اللجنة.  
 ولم تتوقف الوضعية التي تثير القلق عند هذا الحد بل أن مشاريع أخرى، يضيف محدثنا، لازالت رهينة التأخر الكبير في وتيرة أشغالها ويتعلق الأمر بإنجاز 60 وحدة سكنية ترقوية والتي لم تتعد عتبة 20٪ من الحالة الفيزيائية للأشغال.
بالموازاة مع ذلك، فإن مشروع المدرسة الإبتدائية لحي عميروش الذي يضم 250 وحدة سكنية المنتهية الإنجاز لم تنطلق بها الأشغال، ناهيك عن تدهور الطريق المؤدي إلى الحي السكني الجديد ومن جانب آخر، يشير محدثنا، أن نقائص متعددة تم تسجيلها بحي 300مسكن المسمى الوئام ومشروع 140مسكن عمومي إيجاري بالمحاذاة مع السوق الأسبوعي الذي تنعدم به الإنارة العمومية.     
 بخصوص الحجم الكبير لهذه المشاريع السكنية المنجزة أو التي مازالت عبارة عن ورشات أشغال متفاوتة الوتيرة في التجسيد والتي بلغت، بحسب محدثنا، 3000 وحدة سكنية، فمن الأحسن، يضيف ذات الرئيس، للجنة تحويل هذا الكم الهائل من السكنات مع إضافة مشاريع مماثلة إلى مدينة جديدة بكل مرافقها، يقول ذات المسؤول.