قالت الشركة التايوانية المشغلة لسفينة الشحن التي أوقفت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم إنها غير مسؤولة عن أي أضرار مالية نجمت عن الواقعة وفقا لرويترز.
قال جيمس فيكرز رئيس ويليس ري إنترناشونال لإعادة التأمين لرويترز إن تعطل الملاحة في قناة السويس سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين مما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري.
وبدأت تحقيقات رسمية الأسبوع الماضي في كيفية جنوح سفينة الحاويات الضخمة «إيفر جيفن» في القناة مما أدى لتوقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيسي لأسبوع تقريبا. وقال أيضا إن خسائر قطاع إعادة التأمين «لن تكون مبلغا هينا من المال». وأضاف أن تعطل الملاحة في القناة كان الأحدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنسان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.
تساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة مثل الأعاصير في مقابل جزء من قسط التأمين. وعادة ما ترفع شركات إعادة التامين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة. وقال إنه حتى قبل واقعة قناة السويس لم تكن السوق البحرية «بحاجة لكثير من التشجيع لمواصلة التحرك في اتجاه تصاعدي». وتفرض الجائحة أيضا ضغوطا صعودية على أسعار إعادة التأمين على نطاق واسع.
