أوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي، التحضير لإعداد إستراتيجية وطنية من أجل إشراك منظمات رجال الأعمال، وإعطاء وتحديد منهجية العمل بين المنظمات لتوفير العقارات السياحية وتمكينهم منها أيضا، وهذا لبناء هياكل فندقية وتوسيع حافظة فندقية في الجزائر، مبرزا أن قطاع السياحة هو أكبر قطاع تضرر من الجائحة على المستوى العالمي نظرا لتوقف الرحلات الجوية.
كشف الوزير بمجلس الأمة، أنه «تم إنشاء على مستوى الوزارة لجنة لدراسة إستراتيجية ما بعد كورونا، حيث نحضر أنفسنا لما بعد كورونا، في وقت شدّد فيه على أنّ الأزمة الصحية كشفت عن توجّه المواطنين للتمتع بالمؤهلات التي تزخر بها الجزائر، كما كشف عن التحضير لندوة وطنية لتطوير الحمامات الحموية وكشف الستار عن الجانب العلاجي».
أما عن المشاريع التنموية المعطلة في القطاع السياحي، وفي إجابته على أحد أعضاء المجلس، ذكر بنفس الأرقام المعلنة سابقا، قائلا أنه « ولضبط إستراتيجية قطاع السياحة، تمّ الاعتماد على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030، والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الولائية وضمن هذه الإستراتيجية تم تصنيف 225 منطقة للتوسع السياحي ضمن حافظة عقارية بمساحة 56 ألف و400 هكتار، 40 بالمائة منها تابعة لأملاك الدولة، 30 بالمائة تابعة لأملاك وطنية خاصة، و20 بالمائة تابعة للأملاك الوطنية الخاصة المخصصة للفلاحة، و10 بالمائة عبارة عن ممتلكات خاصة».
وتتمة للمخططات السابقة تمت المصادقة على مخطط التهيئة السياحية داخل منطقة التوسع السياحي، وتم الانتهاء من دراسة 100 مخطط تهيئة سياحية داخل منطقة التوسع السياحي صودق على 61 منها، علما أن 196 مخطط تهيئة سياحي تمّ التكفل بها ماليا.
وأضاف بوغازي أن «المخططات المصادق عليها تمس 26 ولاية من ضمن 34 ولاية، بها مناطق توسع سياحي مكّنت المخططات من تحديد وتوفير 1042 قطعة أرضية موجهة للاستثمار السياحي، مُنح 30 منها في إطار حق الامتياز، وتم اعتماد 174 موقع مشروع سياحي من طرف اللجنة القطاعية لدراسة مخططات المشاريع الفندقية على مستوى الوزارة «.
أما عن قضية تراجع منطقة التوسع السياحي، والإشكاليات في بعث الاستثمار، فقد أرجعها إلى «تشعب طبيعة الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي، وهي أراضي فلاحية وغابية وأملاك خاصة، ومن جهة أخرى تراجع مناطق التوسع السياحي لاحتضان مشاريع ذات طابع عمومي ضمن ما يسمى المنفعة العمومية».
وأوضح في السياق أنّ «عدد من المستثمرين ممن اعتمدت مشاريعهم يواجهون صعوبات مرتبطة بالحصول على التراخيص المختلفة وبالقدرة التمويلية اللازمة لإنجاز المشاريع، علما أن الحظيرة الفندقية في الجزائر بها 1500 فندق حيز الاستغلال، ستتعزز، في السنوات المقبلة، بأكثر من 800 مشروع طور الإنجاز من أصل 2238 مشروع معتمد من اللجنة القطاعية»، كما سيتم تعزيز الحافظة العقارية بـ 27 ملفا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ولغرض مرافقة المستثمرين، وتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات».
