كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، عن مرسوم أقرته الحكومة سيشرع في تطبيقه خلال الأيام القادمة حول العقار الفلاحي، الذي استرجعته الدولة بعد سنوات من عدم استغلاله، مبديا عزم الوزارة على مرافقة وتسهيل وتشجيع المستثمرين الفلاحين مع إحداث توازن لمجابهة الوضع وتحديات القطاع.
التوجه نحو مرافقة وتشجيع المستثمرين والفلاحين، وتسهيل الإجراءات العملية والخدماتية لفائدة الناشطين بالقطاع، ومنح العقود للمنتجين الذي يمتلكون إرادة في تجسيد المشاريع، بالرغم من المتاعب التي تواجههم والتي اعتبرها ذات المسؤول الأول عن القطاع بالخط الأحمر.
من جانب آخر، انتقد عبد الحميد حمداني الجهات الإدارية التي تطبق القرارات التي تتخذ على المستوى المركزي، معتبرا ذلك بالعمل المعرقل للفلاح  والمستثمر والإنتاج، الذي يبقى هو معركتنا لتحسين مردوديته ونوعيته قصد ضمان الأمن الغذائي والتخفيف من فاتورة الاستيراد.
وبخصوص تربية رؤوس الأبقار الموجه لإنتاج اللحوم  والمرافقة الطبية  لها، شدد وزير القطاع على الوقوف إلى جانب المستثمرين في إنعاش هذه الشعبة كما  هو الشأن لدى أحد المستثمرين بالشلف الذي يمتلك 623 ثور من جملة 4400رأس المقررة تربيتها والمخصصة لعملية الذبح. داعيا الفلاحين العاملين في هذه الشعبة على تطبيق عمليات التلقيح الاصطناعي والاستنساخ لضمان نوعية من هذه السلالة والتي من شأنها يقول الوزير تجنيب دفع العملة الصعبة.
 وفي رده على سؤال «الشعب» حول أراضي اليسرية البالغة أزيد من 3500هكتار والتي ظلت لسنوات  مهملة بفعل الفيضانات والاستغلال غير القانوني أوضح الوزير أن حل هذه المسألة تدخل ضمن المرسوم الأخير الخاص بالعقارات التي تم استرجاعها والعملية ستكون في الأيام القادمة ضمن الشباب الموحد وبعيد عن تدخل الإدارة في توزيع هذه العقارات التابعة لأملاك الدولة يقول الوزير.