عاد ملف الاستثمار المحلي بولاية بومرداس ليتبوّأ مكانة متقدمة وذات أولوية في برامج التنمية المحلية بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الولاية وموقعها الاستراتيجي، لكن مع ذلك لا يزال هذا الملف يواجه الكثير من العقبات في الميدان بسبب التعقيدات الإدارية وأزمة العقار الصناعي، إلى جانب نقص الفضاءات المهيّأة التي بإمكانها جلب المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل توطين مشاريعهم والاستفادة من الامتيازات التي وضعتها الدولة، وبالتالي المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل التي يتطلّع إليها الشباب.
حظيت منطقة النشاطات لبلدية الأربعطاش بلقاء تقييمي أشرف عليه والي ولاية بومرداس إلى جانب مدير الصناعة، رئيس دائرة خميس الخشنة، ممثلين عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وعدد من المديرين والهيئات ذات الصلة بملف الاستثمار المحلي، مع تقديم عرض مفصل عن تقدم أشغال التهيئة بالحظيرة الصناعية الجديدة الأكبر بالولاية، وتتربّع على مساحة أزيد من 136 هكتار.
وبهدف ترسيم هذه الاستراتيجية الجديدة وإعادة تفعيل ملف الاستثمار ومرافقة حامي الأفكار والمشاريع، عاد الاهتمام لمناطق النشاطات بولاية بومرداس، خاصة منها تلك المبرمجة للتهيئة والتحضير أبرزها الحظيرة الصناعيىة ببلدية الأربعطاش التي عرفت تأخرا ملحوظا في أشغال الانجاز وتهيئة الأرضية وربطها بمختلف الشبكات كالكهرباء، الماء، الغاز والإنارة العمومية لوضعها تحت تصرف المستثمرين، مع تشكيل لجنة لمتابعة الوضعية الإدارية لتحيين دفاتر الشروط للمستفيدين، وهي تقريبا أهم الانشغالات المعروضة خلال اللقاء، من أجل تدخل المعيين والسلطات الولائية لرفع مجمل هذه العراقيل لتسليم المنطقة قريبا.
وتعتبر منطقة النشاطات لبلدية الاربعطاش من أهم وأكبر المناطق المبرمجة للتهيئة بولاية بومرداس، وتتكون من 258 حصة مع تسجيل 152 مشروع مبرمج للانجاز عبر مدونة النشاطات الصناعية المختلفة الموزعة عبر مناطق مصغرة تضم الصناعات الغذائية، تحويل البلاستيك، الصناعات الصيدلانية، أنتاج مواد التنظيف والتطهير، المواد الكهربائية والإلكترونيك وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تجلب المتعاملين، إضافة الى محطة خدمات متعددة، وملاحق بنكية ومكتب بريد لتسهيل التعاملات والتبادلات المالية بين المستثمرين والهيئات المالية.
وكان المجلس الولائي قد عقد جلسة سابقة لنفس الموضوع خصّصت أيضا لمناقشة واقع منطقة النشاطات ببلدية أولاد موسى الموزعة عبر ثلاثة فروع بمجموع 62 هكتارا، التي تعاني هي الأخرى من مشاكل ونقص التهيئة وغياب المحفّزات التي يتطلّع إليها أرباب العمل، في حين تبقى باقي المناطق الموزعة عبر البلديات إما متوقّفة بصفة كلية، أو تشتغل بطريقة جزئية في ظروف صعبة، وأخرى مسجّلة ولم تنجز رغم حاجة الجماعات المحلية لمثل هذه الفضاءات الصناعية والاقتصادية لدعم الجباية المحلية والرفع من نسبة المداخيل الضئيلة التي لا تلبي حاجيات المواطنين المتطلعين الى التنمية، وتوفير أساسيات الحياة وانجاز مختلف عمليات التهيئة.
