حذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم المساواة الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد – 19 قد يؤدي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية، وفقا لموقع»الفرنسية».
قال الصندوق في تقرير، «إن جائحة كوفيد – 19 أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي».
ووفقا للتقرير، فإنه «من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية، بحلول عام 2030، سيتطلب الأمر ثلاثة تريليونات دولار لـ121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل»، أي 2.6 ٪، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، المقدر بحلول هذا الأفق.
أضاف التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماعات الربيع أن «الجائحة كشفت النقاب أيضا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية – كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية – التي قد تتسبب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو آخر».
وأشار التقرير إلى أن التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولا سيما على الأطفال والشباب المنحدرين من الأسر الأكثر فقرا، كما لفت الصندوق إلى أن الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنية العثور على عمل.
ولفتت المؤسسة المالية ومقرها في واشنطن إلى أنه في ظل هذه الظروف «يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابا أو أن تتدهور الثقة بالحكومة أو أن تحدث اضطرابات اجتماعية»، مضيفة أن «هذه العوامل تعقد صياغة السياسات وتشكل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره».
وأضاف التقرير «ينبغي للحكومات أن توفر لكل فرد جرعة عادلة، من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية»، في إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضد كوفيد – 19. وأوضح أن تفشي فيروس كورونا خفض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، لكن مع ذلك ينبغي لكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشد هذا الإنفاق، كما أوصى بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة التي تواجه تحدّيات هائلة.
ولإقناع صانعي السياسات بخطورة الوضع، حذّر الخبراء في الصندوق ديفيد أمالوبيلي وفيتور جاسبار وباولو ماورو في مدوّنة مصاحبة للتقرير من أن «ما يصل إلى ستة ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسربوا من التعليم في عام 2021، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة».
وأضافوا «يمكن أن يكون للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتنمية الطفولة المبكرة أثر قوي في تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات ومن ثم في الفرص طوال الحياة».
أوضحوا أنه «إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1٪، من إجمالي الناتج المحلي، على سبيل المثال، يمكنها تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث».
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها قرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي، وقالت: «إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، ستساعد الدول ذات الدخل المنخفض دون تحميل الولايات المتحدة أي تكاليف إضافية».
أشارت إلى أن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي والأمريكي، وأنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، فسيمكنها الحصول على فائدة، مع احتفاظها بحق رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.
أشارت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذّرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.