وجه حكيم بلحسل، عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس، رسالة لمنخرطي الحزب بأن يكون اختيارهم وقرارهم وطنياً وسياسياً مسؤولاً، يهدف إلى الحفاظ على الدولة الوطنية والوحدة الوطنية، لإيجاد الوسائل السياسية والتعليمية لترجمة المطالب المشروعة للشعب الجزائري إلى برنامج سياسي، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي فتح أفاقا سياسية جديدة لبلادنا.
قال بلحسل، على هامش تنصيب المكتب الوطني للحزب، والمصادقة عليه خلال أشغال الإتفاقية الوطنية الأولية المنعقدة، أمس، بالمركز الدولي للشباب بسيدي فرج، إن الجزائر كدولة وأمة تمر بفترات حاسمة في تاريخها، بينما مكن النضال من أجل التحرير الوطني الذي سمح للجزائر باسترجاع السيادة الوطنية بفضل تضحيات الملايين من الشهداء، متأسفا على أنه لم يتم الوفاء بوعود بيان أول نوفمبر لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية ومؤسسات قادرة على تحفيز ديناميكية التنمية. وبحسبه، فإن الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019 فتح أفاقا سياسية جديدة لبلادنا.
وأضاف عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أن هذا الوضع الجديد في البلاد يتطلب من حزب الأفافاس كحزب معارض ديمقراطي، اغتنام هذه الفرصة التاريخية لتعزيز ديناميكية سياسية تجعل عملية التغيير السياسي الديمقراطي لا رجعة فيها وأن يكون لديهم وعي عميق بالقضايا التي تواجه الجزائر، مضيفا أن التزامهم الراسخ بالتغيير الجذري والسلمي الذي يعود تاريخه إلى تأسيس مدارس المزارعين الحقلية في عام 1963، كان دائمًا مسترشدًا بالواجبات الثلاثة: الحقيقة، علم أصول التدريس والوضوح.
وقد استهل كلمته، بالتذكير برسالة المرحوم المجاهد حسين أيت أحمد بتاريخ 6 مارس 2010، التي دعا فيها لإجراء تقييم شامل لعمل الحزب وقياس استراتيجيته ووسائله بشكل موضوعي، في سياق وطني تحيط به بيئة إقليمية ودولية مصدر كل الشكوك والمخاطر، مشيرا فيها إلى البدائل السياسية والإجتماعية التي يحملها الحزب وطموحه للتغيير الجذري والسلمي، ومدى قدرته على التدخل في المجتمع والمؤسسات.
وبحسبه، فإن الحملة الشرسة التي شنتها دوائر ضد الحزب، وخاصة في الخارج وأنصار الانفصال، هدفها الوحيد هو صرفهم عن مواقفهم السياسية التقليدية لصالح حل سياسي ديمقراطي شامل، قائلا: «القرار الذي يتعين علينا اتخاذه اليوم، يجب أن يمليه الحرص ليس فقط على الحفاظ على الحزب ولكن بشكل خاص على البلد، الوحدة الوطنية والحفاظ على الدولة الوطنية يجب أن يوجهنا في اختيارنا السياسي».
وأضاف: «الأمر متروك للسلطات العليا في البلاد لإثبات أن «الجزائر الجديدة» ستكون جزائر حرة وديمقراطية وسعيدة، بقدر ما نشعر بالقلق، نقول بصوت عال وواضح أن جبهة القوى الاشتراكية وقاعدتها المسلحة، لن تكون بمثابة سلالم لجميع أولئك الذين كانوا في أصل المأساة الوطنية».
وشدد بلحسل، أن المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية له واجب أخلاقي وسياسي وأن يتخذ اليوم قرارًا حاسمًا للحزب ومستقبل الجزائر، ويجب أن يكون قبل كل شيء عملاً وطنياً وسياسياً مسؤولاً يهدف إلى الحفاظ على الدولة الوطنية والوحدة الوطنية، مبرزا ضرورة أن يقوم اختيارهم على أساس الضرورة والواجب، لإيجاد الوسائل السياسية والتعليمية لترجمة المطالب المشروعة للشعب الجزائري إلى برنامج سياسي وعرض سلام، وكذا تسليط الضوء على المهنة الحقيقية والرئيسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية.