يلجأ بعض تجار التجزئة إلى رفع أسعار كيس الحليب، مبرّرين ذلك إلى كراء شاحنات على حسابهم الخاص من أجل توفيره للمستهلك، وذلك بسبب نقص الإنتاج أو تعطل شاحنة الموزع المعتمد.
بعد الأزمة الحادة في توزيع حليب الأكياس في الفترة الأخيرة، لجأ بعض تجار التجزئة إلى رفع أسعار كيس الحليب المقنّن من 25 إلى 30 دج، وحجتهم في ذلك أن الموزع المعتمد يرفض التوزيع في جهة ما، يضاف إلى ذلك أنّ بعضهم لا يحترم شروط التبريد، حيث يبيعونه في شاحنات مكشوفة ومعرّضة لأشعة الشمس.
ويؤثّر سلوك المستهلك بشكل كبير على وفرة المادة من ندرتها، إذ يلاحظ التهافت الكبير والطوابير الطويلة لمجرد بدء توزيع الحليب، حيث يقتني كمية أكبر من حاجته، ربما في وقت سابق كانت تكفيه لأيام.
يحدث هذا رغم تأكيد وزارة التجارة على وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على رأسها الحليب، حيث قالت إن الاستيراد بقي على حاله رغم الغلق الناجم عن فيروس كورونا، إلى جانب وجود إنتاج محلي من الحليب الطارج وإن لم يكن وفيرا إلا أنه يغطي بعض الطلب.
وعليه وضعت رقما أخضر ليتواصل المواطن مع المصالح المعنية في حال تسجيل تجاوزات حول احترام السعر المقنن لكيس الحليب، لكن رغم كل التدابير تبقى الندرة سيدة الموقف.