ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية الجوانب التجارية المتصلة بمبادرة «الاتفاق الأخضر الأوروبي»، حيث استمعوا إلى عروض من عدة بلدان نامية بشأن مبادراتها البيئية الوطنية في اجتماع لجنة التجارة والبيئة ومناقشة التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي سيعقد في جلاسكو/ بريطانيا من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل.
قدّم الاتحاد الأوروبي معلومات عن آلية التكيف مع حدود الكربون والجوانب الأخرى المتصلة بالتجارة في «الاتفاق الأخضر الأوروبي». وقال إن الآلية تهدف إلى معالجة خطر «تسرب الكربون»، أي الوضع الذي تقرّر فيه الشركات تحويل الإنتاج إلى بلدان ذات تكاليف كربون أقل أو تستورد منتجات تامة الصنع من هذه الولايات القضائية.

 الاستدامة في الصميم
وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن الآلية ستنظر في الجهود، التي تبذلها بلدان أخرى للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، وبعد المشاورات العامة وتقييمات الآثار، ستبدأ عملية تبني قرار حول الآلية في شهر جوان هذا العام بهدف التنفيذ بحلول عام 2023. كما تبادل الاتحاد الأوروبي معلومات حول مبادراته بشأن الحفاظ على الغابات، والنظم الغذائية الصديقة للبيئة (إستراتيجية «المزرعة إلى الشوكة»)، وإستراتيجيته التجارية الشاملة الجديدة، التي أطلقت في فيفري، التي يقول إنها تضع الاستدامة في صميم السياسة التجارية للتكتل.
ودعا عدد من الأعضاء إلى استمرار الشفافية من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن التصميم الجاري لآلية التكيّف على حدود الكربون. وشدّد أعضاء على ضرورة النظر في اختلاف مستويات التنمية فيما بين البلدان وتقليل التشوّهات التجارية إلى أدنى حدّ.
وقال الاتحاد الأوروبي إن التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والالتزامات الدولية الأخرى هو في صميم تأملاته المستمرة حول الآلية.
وأبلغت كندا اللجنة عن المسائل المتصلة بتسوية الحدود الكربونية، وقالت إن التعاون الدولي أمر أساسي لضمان أن تتمكّن تعديلات حدود الكربون من تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس مع ضمان بيئة عادلة للأعمال التجارية.

 اتفاق التجارة والبيئة
على الرغم من أن التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ عليها أهداف أساسية لمنظمة التجارة العالمية، إلا أنه لا يوجد اتفاق محدّد يمكن للأعضاء، بموجب قواعد المنظمة، اعتماد تدابير متصلة بالتجارة تهدف إلى حماية البيئة شريطة استيفاء عدد من الشروط لتجنب إساءة استخدام هذه التدابير لأغراض حمائية.
في هذا الاجتماع، قدّمت معلومات مستكملة عن المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق دولي بشأن تغير المناخ والتجارة والاستدامة، المفاوضات ما زالت في بدايتها – أربع جولات من المفاوضات فقط – إلا أنها قد تكون لبنة جيدة لإبرام أول اتفاق دولي يتناول التجارة والبيئة. الجولة الرابعة من هذه المفاوضات اختتمت في جنيف الأسبوع الماضي «بمواصلة الأطراف المتفاوضة في تحقيق تقدم مطرد»، حسب معلومات أخذتها تمّ استقاؤها من الأمانة العامة لمنظمة التجارة.
عموما، إن التجارة والبيئة، كقضية، ليست جديدة بأي حال من الأحوال. فقد تمّ الاعتراف بالصلة بين التجارة وحماية البيئة – سواء بتأثير السياسات البيئية في التجارة أو تأثير التجارة في البيئة – في وقت مبكر من 1970. وفي نهاية جولة أوروجواي (1986 و1994)، استرعي الاهتمام مرة أخرى إلى القضايا البيئية المتصلة بالتجارة، ودور منظمة التجارة العالمية، التي ستنشأ قريبا.