منظمات حقوقية تتعمّد التغاضي عن انتهاكات الاحتلال
قال سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن المغرب استغلّ وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه سنة 1991، لتجميد عملية السلام في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الطرف الصحراوي لن يسمح مجددا بتكرار التجربة المرّة والمؤلمة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار، سادها الدوس على عقيدة الأمم المتحدة، فيما يخص قضايا تصفية الاستعمار والتنكر لالتزاماتها وقراراتها .
يرى سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، أن المغرب استخدم ورقة وقف إطلاق النار مقابل تنظيم الاستفتاء، لعرقلة أي تطور في القضية الصحراوية وسط تقاعس مجلس الأمن الدولي، وبعثة المينورسو من القيام بالمهمة المنوطة بها، والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء، كنتيجة لهيمنة مصالح بعض أعضائه الدائمين والتي حالت دون التمسك بالشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية .
الدبلوماسي الصحراوي أضاف خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، أن الطرف الصحراوي لن يسمح مجددا بتكرار التجربة المرة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار سادها الدوس على عقيدة الأمم المتحدة، فيما يخص قضايا تصفية الاستعمار والتنكر لالتزاماتها وقراراتها، مضيفا أن المغرب يحاول هذه المرة إيجاد بديل آخر لعرقلة الاستفتاء مجددا من خلال اقتراح حل أحادي الجانب مفصّل على مقاسه، بل هي مغالطة يريد المغرب استخدامها لعرقلة الاستفتاء مجددا، وبتالي فقد بات المطلب الشرعي هو الاعتراف بالجمهورية العربية الديمقراطية ليس فقط من قبل الاتحاد الإفريقي بل من كل المؤسسات الدولية .
وحول تنامي القمع من قبل المغرب خاصة بعد 13 نوفمبر، تاريخ خرقه لوقف إطلاق النار، قال عبد القادر طالب عمر، إن الأوضاع ازدادت سوءا، بسبب الحصار الصارم المفروض ليس فقط على المدن ومنع المراقبين، بل امتد الى غاية مداهمة البيوت وآخر مثال يكمن في حالة سلطانة خيا التي أصبحت محاصرة في بيتها وهذا أكبر دليل على القمع الذي يمارسه النظام المغربي وانتهاكه لحقوق الإنسان وسط تقاعس أكثر من 270 منظمة لحقوق الإنسان، التي لا تحرك ساكنا اتجاه الممارسات الشنيعة ضد الشعب الصحراوي، بل يعاقبون بقانون مغربي غازي لا يعترف له أحد بسيادة على الصحراء رغم المرافعات التي قدمتها الصحراء الغربية للجهات المعنية من أجل القيام بزيارات ولكن لا شيء، بل التقارير التي تسجل لا تعمم، وهو ما يدل مرة أخرى على تواطؤ هذه المنظمات، حيث نجدها في وضعيات أخرى تتحرّك بسرعة، وهو ما يعني ازدواجية المعايير.
