الجماعات المحلية قاعدة الهرم المؤسساتي، منها ينطلق إشعاع التنمية وحضن الممارسة التعددية في المجالس المنتخبة، ترافقها الإدارة من خلال الولاة في تجسيد البرامج والمخططات.
الحركة الجزئية التي أقرها الرئيس تبون، تحمل رسالة المتابعة والحرص، على أن تترجم المسؤولية في الميدان، حرصا على المشاريع في زمن أزمة مرهقة وإطلاق جسور التواصل مع المواطنين في وقت الرقمنة، والأكثر إلحاحا الحضور في المشهد كطرف فاعل في الديناميكية المحلية.
الميدان هو المحكّ الحقيقي لمدى المبادرة والابتكار لتجاوز مشاكل ومعالجة مسائل بما يمتص كثيرا من الحالات التي تغذي غضب سكان هنا وتحجب رؤية أفق لسكان هناك، بينما الوسائل متاحة بالأقل في الحد الأدنى، لضخ نفس جديد في دواليب التنمية الجوارية، على ما هناك من شحّ في الموارد، بسبب أزمة مزدوجة نفطية وصحية.
انتهى عهد الحلول الفوقية المرفقة بأغلفة مالية تسيل لعاب كثيرين ممن اعتادوا اقتسام مشاريع بتمويلات فانقطعوا، بفعل فساد استشرى في كثير من مفاصل المنظومة، عن محيطهم الاقتصادي والاجتماعي، كانت نتيجته قطيعة بين المواطن والمرفق العام، والتحدي في قلب المعادلة وتقويم أطرافها، وهي مسألة قناعات وصدق تسقط أمامها كل الاعتبارات.
لم يعد الوقت كافيا لاستمرار بيروقراطية الريع، فيحدث كل مسؤول «حراكا ذاتيا» على مستواه، وحوله، تتغيّر الممارسة وتتطوّر الذهنية وتُطلّق كافة روابط الفساد، حتى يستعيد مرفق الجماعات المحلية هيبته ووظيفته الريادية في تجنيد الموارد وتنشيط الحياة المحلية بعجلتيها الاقتصادية والاجتماعية، مع يقظة دائمة في مراقبة المشاريع وتتبع كل الشوائب حولها من غش في إنجاز مشاريع وتقصير في الأداء.
