أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، الخميس، بتلمسان، على ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين في اتخاد القرارات ذات الصلة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد.

ذكر ضيافات للصحافة، على هامش الندوة الجهوية حول «إنشاء وتطوير المؤسسات»، المنظمة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهضبة لالة ستي، أنه «لا يمكن تفعيل أي استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني من دون تضافر جهود جميع القطاعات لمرافقة المؤسسات المصغرة وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات». وأضاف، أن «ضمان التعامل بشفافية مع المتعاملين الاقتصاديين من شأنه تعزيز الثقة التي تبنى عليها جهود التطوير الاقتصادي، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بنجاح المؤسسات المصغرة وتوفير مناخ للابتكار».
وكشف الوزير المنتدب، عن استراتيجية وزارته لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة خلال 2024، قائلا: إنه «تحدٍّ كبير ويمكن أن نحققه بفضل تضافر جهود الجميع، خاصة من قبل الولاة وممثلي المتعاملين الاقتصاديين لرسم خريطة النشاطات التي يجب تمويلها لخلق مؤسسات تتماشى مع طلب واحتياجات السوق ولخلق الثروة، لا سيما بمناطق الظل».
كما أشارالى تسجيل أزيد من 32 ألف طلب لإنشاء مؤسسة مصغرة، ما بين الفاتح جانفي الماضي و7 أفريل الجاري، مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة، التي لم تتجاوز فيها عدد الطلبات 26 ألف طلب فقط، نظرا للمشاكل المتعلقة بالاتصال وطرق تعريف الشباب بالتدابير المحفزة لاستحداث مؤسسات مصغرة»، مضيفا أنه سجل خلال تلك السنوات تعثر 13 ألف مؤسسة.
كما أعلن ضيافات، عن «إنشاء هيئة استشارية ستضم كل ممثلي المتعاملين الاقتصاديين، يترأسها المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وسيتم اختيار ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين من كل ولاية ليكونوا أعضاء في
اللجنة على المستوى المركزي، حيث ستعمل على تذليل الصعوبات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين».
وفي مجال مسح الديون، ذكر الوزير المنتدب أنه سيتم مرافقة بعض الفئات من أصحاب المؤسسات المصغرة التي توقف نشاطها بسبب تعرض أصحابها لحوادث عمل ولأمراض مزمنة وغيرها، مشيرا إلى أن صندوق الضمان هو الذي سيتكفل بها لتسهيل عملية تطهير ديونها.
وتضمنت الندوة الجهوية حول إنشاء وتطوير المؤسسات، تقديم عدة مداخلات حول الصيرفة الإسلامية وطرق تمويل المؤسسات وغيرها، بمشاركة ممثلي المكاتب الولائية للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين للغرب الجزائري وبعض المتعاملين الاقتصاديين والأكاديميين من جامعة تلمسان.
كما تضمن برنامج زيارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة إلى ولاية تلمسان، زيارة بعض المؤسسات الناشطة في مجالات النسيج وصناعة الورق والحليب ومشتقاته والمواد شبه صيدلانية.