تدهور متقدّم لميناء الصيد البحري، ببلدية المرسى، أقصى غرب ولاية سكيكدة، حيث وقفت «الشعب» على وضعيته الكارثية، ورصدت انشغالات مهنيي الصيد البحري، والمعاناة المستمرة التي يعيشونها، منذ سنوات، من زحف الرمال على الميناء، مما صعّب من إبحار السفن بسهولة، زيادة عدم توّفر خزان المازوت، الأمر الذي فرض على أصحاب القوارب والسفن، الترحال الدائم لتوفير هذه المادة الطاقوية، وما يلازمها من صعوبات كبيرة، في سبيل توفيرها.
قال سعيدي عاشور، رئيس جمعية الدلفين بالمرسى، إن الميناء يحصي 60 سفينة صيد السردين، و300 قارب للمهن الصغيرة، والنزهة، وبسبب زحف الرمال على الميناء وضعية حالت دون إبحار السفن بكل سهولة، الأمر الذي نضطر فيه لاسعاف بعضنا البعض حتى نتمكن من الإبحار، وأوضح سعيدي ان المسؤولين على تسيير الميناء، لم يزوروه مطلقا، وذلك منذ سنوات خلت، وأكد على أن الصيّادين سوف يتوقفون عن العمل، إن لم يجد القائمين على تسيير هذا الميناء، حلا استعجاليا في أقرب الآجال.
ورفع مهنيو الصيد البحري، صرخة أخيرة، قبل التوّقف عن العمل، فكل الظروف بحسب تصريحاتهم، تعمل من أجل تعقيد وضعيتهم، لاسيما وأن محيط الميناء في تدهور مستمر، أمام صمت وغياب المؤسسة الوصية على تسيير هذا الميناء.
صرح أحد أصحاب سفن الصيد الراسية بالميناء، ان تصريحه هذا، بمثابة نداء وصرخة، من ممتهني الصيد ببلدية المرسى، بالنظر للمعاناة الكبيرة، والتي تعقدت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل عدم توفر محطة للوقود على مستوى البلدية، وعدم توفر الميناء على خزان للوقود، الأمر الذي أدخلهم في ترحال، من أجل جلب هذه المادة الطاقوية، وتزويد سفنهم في كل مرة، رغم الوعود المتكرّرة عند زيارة للمسؤول الأوّل عن الولاية، وذلك منذ أكثر من 12 سنة.
وقد تحدث الصيادون عن جملة من المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم، أبرزها تنصّل مؤسسة تسيير الموانئ وتماطلها عن توفير الظروف المواتية للصيادين، الأمر الذي دفعهم الى المطالبة بتحويل تسيير الميناء الى مديرية الصيد البحري.  
كما تطرقوا إلى مشاكل مهنية أخرى، تتعلق بانعدام شروط العمل، حيث يضطرون إلى استعمال المولدات الكهربائية، أما الماء فيشترونه من خارج الميناء، وغياب الحماية للسفن وقوارب الصيد.
من جهة أخرى، يطالب أصحاب قوارب الصيد البحري بذات البلدية من السلطات الوصية، تخصيص شاطئ الرميلة، لرسو سفنهم وقواربهم المخصّصة للصيد البحري، لاسيما وأن ملجأ الصيد البحري على مستوى البلدية، أصبح مكتظا ومتشبّعا بمختلف أحجام السفن، ناهيك عن تدهور هذا الأخير، وارتفاع منسوب الرمال، الأمر الذي صعّب من إبحار القوارب.
أوضح ممثلو الجمعيات المهنية للصيادين بالمنطقة لـ «الشعب»، أن شاطئ «الرميلة»، بالجزء الشرقي منه، كان يستغل من قبل أبائهم، منذ القدم، في رسو قوارب وسفن الصيد البحري، قبل إنشاء ملجئ الصيد البحري الحالي.
وشاطئ الرميلة، بحسب محدّثينا، يعد ملجأ طبيعيا، يمكن أن ترسو فيه القوارب، وبالتالي تخفيف الضغط على ملجئ الصيد، المتشبّع بمختلف أشكال قوارب الصيد، ويفتح مجالا موافقا لمهنيي الصيد.