قالت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الافريقية، ميشال ديكاستير، أمس، إن قرار الحزب الحاكم في فرنسا «الجمهورية إلى الأمام» القاضي بفتح ممثلية له بالأراضي الصحراوية المحتلة، «ليس مهمّا ولا قيمة له»، كونه يتعارض مع الشرعية الدولية.
انتقدت ميشال ديكاستير، في تصريح للإذاعة الجزائرية الدولية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أنه يتوجب عليه «احترام مبادئ وإرادة دول الاتحاد الإفريقي حيال قضية الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية».
المغرب دفع مقابل
وأبرزت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الافريقية، أن الأجيال الصاعدة من الشباب في إفريقيا «لن تنظر بإيجابية، لمثل هذا الموقف المتنكر والمعرقل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، في وقت، تقول، يدعي فيه الرئيس ماكرون، أنه يعمل على «إعادة بناء العلاقات مع الدول الافريقية، والأجيال الصاعدة على أسس جديدة ومتوازنة».
وكانت ميشال، أكدت في تصريحات سابقة للقناة الإذاعية الثالثة، إن «المغرب دفع مقابل فتح قنصليات بلدين في الداخلة والعيون المحتلتين، في الوقت الذي لا يوجد لهما رعايا في هذه المناطق، مشيرة إلى أن هذه السياسة تعكس، «رغبة المملكة المغربية في التأثير على مصالح الأمم المتحدة وبطريقة ملتوية».
وتابعت تقول: «وهذا بالرغم من التوافق القوي بين أعضاء مجلس الأمن على الوضع القانوني لمسألة الصحراء الغربية. وهو موقف إيجابي يخدم التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية».
يُشار إلى أن الحزب الشيوعي الفرنسي، استنكر فتح حزب «الجمهورية إلى الأمام» لفرع في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، معربًا عن ثبات موقفه في دعم الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
وقال الحزب الشيوعي الفرنسي، في بيان له، الجمعة، «إن الحزب الشيوعي الفرنسي يدين هذا الاستفزاز الذي قام به حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتقص من التزامات فرنسا الدولية ويساهم في تدمير القانون الدولي.
محاولة ازدراء القانون الدولي
من جهته، وصف النائب الفرنسي ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، جان بول لوكوك، خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة، بـ»محاولة أخرى لازدراء القانون الدولي» من قبل باريس على خطى دونالد ترامب.
اعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، إعلان الحزب الفرنسي «الجمهورية الى الأمام» فتح فرع له في مدنية الداخلة (الأراضي الصحراوية المحتلة) انتهاكا صارخا للقانون الدولي والتزامات فرنسا الدولية، داعية الأمين العام للحزب كوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن هذه الخطوة الكارثية.
وفي رسالة بعثت بها، أمس الأول، الى الأمين العام للحزب الحاكم في فرنسا، أبدت الجمعية «استغرابها» لقرار الحزب الحاكم في فرنسا الذي وصف الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ»الأقاليم الجنوبية للمغرب».
