المال الفاسد يفعل فعلته أيضا في العلاقات الدولية، إلى جانب المخدرات والجريمة المنظمة، هي صورة تعكسها تطورات الأحداث في الصحراء الغربية المحتلة، حيث لا تتوانى دولة الاحتلال، المغرب، في تسويق بضاعة لفضتها الشعوب منذ القرن الماضي، عنوانها الاحتلال، تباع في دكاكين سوق المؤامرات والدسائس.
ظاهرة فتح قنصليات لدول في إقليم الصحراء الغربية المحتل، تثير الشفقة على منظري بقايا النيوكولونيالية، فقد سقطت آخر أقنعتهم بإعلان حزب ماكرون «الإقامة» في العيون المحتلة، موقف لا يشرف دولة الحريات والحقوق والديمقراطية، تراها تستسلم لنزوات منظرين، من أجل ماذا؟
الأمر واضح، يتعلق بمصالح ومنافع ومزايا يعلمها أصحاب الصفقة الدنيئة، ويكفي الرجوع إلى الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الإفريقية، ميشال ديكاستير، عندما تقول بصريح العبارة، إن «المغرب دفع مقابل فتح قنصليات بلدين في الداخلة والعيون المحتلتين، في الوقت الذي لا يوجد لهما رعايا في هذه المناطق»، مشيرة الى أن هذه السياسة تعكس «رغبة المملكة المغربية في التأثير على مصالح الأمم المتحدة وبطريقة ملتوية».
لم يعرف القانون الدولي أصعب وأسوأ فترة كما يحدث حاليا باستهداف قوى محتلة نظام الأمم المتحدة نفسه، بتعطيل إجراءات تصفية الاستعمار تارة وعرقلة مسار الحل السياسي والقانون أحيانا أخرى، مع البحث عن مخارج تزيد تعقيد الوضع وتنسف كل ما تحقق من تراكم إنجازات المنتظم الدولي، المطالب اليوم بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية لاستكمال مسار الحل الأممي من بوابة الاستفتاء على تقرير المصير.
حزب ماكرون «إلى الأمام «يظهر أنه يسير إلى الوراء، تابعا لأكذوبة ترامب، في قضية إنسانية وقانونية من اختصاص الأمم المتحدة، التي يستعد مجلس الأمن للتداول في نزاع، رهينة قوى موبوءة بأمراض غابرة، عانت منها شعوب وأمم القارة السمراء، هي اليوم تدين محاولات تسويق بضاعة فاسدة لا يصدقها ماكرون وحلفاؤه، فما بالك بالمغرب أسير أطماع وهمية تجعله يفضل الهروب إلى الأمام.
