حين أتابع وسائل الإعلام الموالية للمخزن، الداخلية منها أو الخارجية، يخيّل أن الاقتصاد المغربي أصبح من بين الأكبر في العالم أو على الأقّل ما تصوره تلك «المنابر الإعلامية»، بالرغم من أن لغة الأرقام تبيّـن زيف تلك المغالطات والادّعاءات المقصودة لتسويق صورة منافية للواقع.
مؤشرات الاقتصاد المغربي سلبية على طول الخط، ويكفي أنّ الدّيْن الداخلي العام بلغ مستويات قياسية نهاية العام المنصرم، إذ قدر بـ106 مليار دولار، ما يعادل 90٪ من إجمالي الناتج المحلي الخام لـ2020 والبالغ 119 مليار دولار.
الديون الخارجية للمغرب هي الأخرى عرفت تضخّما لتصل مستويات عالية وسط ضعف النمو الاقتصادي، حيث قدرت في مارس 2021 بـ51 مليار دولار، ومخاطر هذه الديون لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تتعداها للمشروطية السياسية المرتبطة بها، التي تمس بسيادة الدولة واستقلالية قراراتها.
التنمية البشرية كذلك مؤشراتها لا تبشّر بخير، ففي تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد والمال والأعمال للأمم المتحدة في 2018، حول متوسط الدخل الفردي، احتلت المغرب المرتبة 122 عالميا من أصل 187 دولة، وصنّفت دول إفريقية يدّعي المغرب أنه يساعدها اقتصاديا، أحسن منه، كـناميبيا وأنغولا.
البنك الدولي يؤكد هذه الأرقام، حيث ورد في تقرير أن المغرب يعاني من ركود اقتصادي الأكبر منذ ربع قرن بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث خسر أكثر من 700 ألف مغربي وظائفهم، وتراجعت مداخيل السياحة بأكثر من 50٪، كما أن موجة الجفاف التي يعرفها المغرب منذ سنوات، أثرت كثيرا على إنتاجه الفلاحي لقطاع يوظّف 40٪ من اليد العاملة ويساهم بـ14٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
كجزائريين، نتمنى كل الخير للمغرب الشقيق، لكن المغالطات الإعلامية ينبغي كشفها، خاصة أن البعض أكثروا ضجيجا بـ «النموذج» في التنمية، بينما شرائح واسعة من الشعب المغربي تعاني القهر الاجتماعي والتهميش.
