أقر البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل الذي يثير جدلًا، إذ إنه يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بـ»نية سيئة»، بعدما وافق عليه النواب، نهاية الأسبوع.
في أجواء أقل توترًا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص، الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي بتأييد 75 برلمانيًا ومعارضة 33، رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة.
بعد نقاشات طويلة وتعديلات كثيرة، أقر البرلمان الفرنسي قانون «الأمن الشامل» الذي اقترحه حزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم. وعلى الرغم من الانتقادات التي تركزت على المادة 24 التي تجرّم نشر صور لعناصر الشرطة بنية سيئة، إلا أن القانون الذي يضم 70 مادة، نال موافقة الأغلبية.
أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية، على غرار الحزب الاشتراكي، نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري. وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون، لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة. وتسببت هذه المادة بمظاهرات كبيرة في الخريف في فرنسا على الرغم من الجائحة.
تهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار وندّدت بها نقابات الصحافيين، لكنها تلقت دعما قوّيا من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر صور لعناصرها بنية سيئة.
أعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الإعلام وفي السابق نزل معارضو هذا القانون في فرنسا إلى الشارع وقد تخلل هذه المظاهرات العنف أحيانا على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة.