وقّعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع نظيرتها الكينية، على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الجزائري- الكيني، والذي سيسمح بتعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات.
تمت مراسم التوقيع عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، بحضور المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، رئيس الغرفة الكينية ريتشارد نغاتيا، سفيرة الجزائر بنيروبي سلمى مليكة حديدي، سفير كينيا بالجزائر بيتر كاتانا أنغور، إلى جانب مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية رابح فصيح، وممثل وزارة التجارة سمير دراجي.
في هذا الإطار، أكدت السيدة بهلول ان هذه الاتفاقية «تترجم الإرادة السياسية التي تطمح الى تعزيز التواجد الجزائري بالدول الإفريقية»، معتبرة أن «كل الظروف مواتية الآن لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية مربحة لكلا الطرفين».
وأضافت، بأن «إنشاء هذا المجلس سيكون بمثابة القاطرة التي تعزز حجم المبادلات التجارية بين البلدين»، لاسيما وأنها «ضئيلة ولا تعكس مستوى العلاقات الجيدة على المستوى السياسي».
كما سيسمح المجلس -تضيف السيدة بهلول- بتعزيز الاندماج الإفريقي، خاصة بعد انضمام الجزائر لاتفاقية التجارة الحرة القارية، لافتة إلى مساعي الغرفة الجزائرية للتجارة لإنشاء أو إعادة تفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الافريقية في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
من جهتها، أكدت السفيرة الجزائرية بنيروبي، أن هذه الاتفاقية ستسمح بتقوية وتقريب المؤسسات الجزائرية من نظيرتها الكينية، من أجل بناء شراكات في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرة إلى عزم الجزائر «على تخطي كافة العقبات التي تعترض تقوية المبادلات البينية».
من جهته، لفت السفير الكيني إلى الدور الذي سيؤديه هذا المجلس في فتح المجال للسلع الجزائرية لدخول أسواق شرق إفريقيا عبر بوابة كينيا.
