التشهير بالقصّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطر
كشفت زيارة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أول أمس، مرفوقة بأعضاء لجنة التنسيق القطاعية إلى مقرات الشرطة بشرق العاصمة، بداية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية باب الزوار، عن مواكبة الجهات الأمنية للتطورات والإجراءات الحاصلة للتكفل بالفئات الهشة، خاصة ما تعلق بحماية الطفولة، من خلال اعتماد آليات وتقنيات حديثة في التكفل بهذه الشريحة الضعيفة.
توقفت شرفي والوفد المرافق لها، عند التطور الذي عرفته حماية الطفولة في الجزائر في مجال التكفل بالأطفال ضحايا بعض الجرائم، لاسيما الاعتداءات الجنسية أو الطفل في خطر، ومختلف التدابير التي تتخذها أو يتم مراعاتها من طرف أعضاء فرقة حماية الأشخاص الهشة، أثناء عملية التحقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار العامل النفسي للضحية.
في هذا الإطار، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أن تخصيص غرفة خاصة للاستماع للطفل المعتدى عليه جنسيا، واعتماد الأساليب الحديثة بمراعاة عامل العمر، بتجهيزها بألعاب تعبيرية للتنفيس عن نفسه والتعبير عما تعرض له من اعتداء وتسجيل اعترافاته مرة واحدة بتصويره بكاميرا دون معرفة الضحية هو تطور كبير، وفي حال تعذر ذلك يتم الاستنجاد بالأخصائية النفسية، مشيرة إلى أنه في حال تطلبت مصلحة الطفل عدم تصويره يتم تسجيل اعترافاته بالصوت فقط.
وبخصوص فئة الصم والبكم، فقد تفطنت المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الأمر، بحيث كونت مجموعة من إطاراتها للتعامل مع هذه الفئة بعد تلقيها تكوينا، خاصة في لغة الإشارة.
واعتبرت شرفي أن هذه الإجراءات تترجم سياسة الدولة في أن تكون سباقة في كل ما يتعلق بحماية الطفولة، مشيرة إلى أن الكثير من الدول تفتقد إلى مثل هذا التكفل بالفئات الهشة، على غرار غرفة السماع المصور للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية المجهزة بتقنيات متطورة وذلك في إطار حماية هذه الشريحة. علما أن هذه الغرف تم إنشاؤها في سنة 2017 بهدف مراعاة المصلحة الفضلى للطفل للحيلولة دون تكراره للأزمة التي عاشها.
في المقابل، تحدثت شرفي عن الرقم الأخضر 104 المخصص للتبليغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، حتى يتم التدخل مباشرة للتكفل بهذه الفئة، وإخطار فرقة حماية الأشخاص الهشة بهدف الاستماع للضحية واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل حمايته، مغتنمة الفرصة لتذكر بضرورة حماية الحياة الخاصة للطفل وعدم التشهير به عبر مواقع التوصل الاجتماعي تجنبا للتأثير السلبي على مستقبله، مشيرة إلى أن حماية الطفولة هو مسؤولية الجميع.
من جهة أخرى، وبحسب رئيس فرقة حماية الأشخاص الهشة لأمن ولاية الجزائر- شرق يوسف بكيس، فقد تم تسجيل عدة قضايا لأحداث ضحايا، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية مارس من السنة الجارية، بداية بثلاث حالات اغتصاب وحالة فعل مخل بالحياء، 5 حالات تحريض قاصر على فساد الأخلاق، وحالة واحدة لسوء المعاملة، و4 حالات تتعلق بقضايا أخرى.
أما بخصوص قضايا الأحداث في حالة الخطر والمسجلة خلال نفس الفترة على مستوى أمن ولاية الجزائر، فقد وصل عددها إلى 74 حالة، بحيث تصدرت قضايا أحداث في حالة خطر معنوي الصدارة بـ37 حالة، وقضايا التسليم إلى الأهل والإفراج 29 حالة، فيما تتراوح باقي الحالات بين حالة واحد أو 3 حالات.
