حمل قرار مجلس الأمن الأخير وما تضمّنه من بنود تتضمّن الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت الليبية، بعدد 60 فردا، للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، العديد من الرسائل لعلّ أهمّها تحقيق توافق دولي بشأن إعادة الاستقرار إلى ليبيا، خاصة وأن القرار مرتبط بأربع قضايا مركزية وهي: «نزع السلاح واحتكاره من الدولة، تفكيك الميليشيات، طرد المرتزقة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن».
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار إرسال فريق مكون من 60 مراقبا دوليا لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا المجلس الحكومة الجديدة في البلاد إلى التحضير لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر المقبل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجّه مقترحا إلى مجلس الأمن في السابع من الشهر الحالي، ينصّ على نشر مراقبين دوليين في مدينة سرت (شمالي البلاد) بمجرد اكتمال متطلبات إنشاء حضور أممي دائم، بما فيها الجوانب الأمنية واللوجيستية والطبية والعملياتية.

اللّجنة العسكرية

 شدّد قرار مجلس الأمن على حاجة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وطلب من الأمين العام الأممي استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر المقبل، وهو تاريخ نهاية الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

انسحاب المرتزقة

 كما دعا قرار مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر ي الماضي لوقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد من دون تأخير، كما شدد القرار على ضرورة الالتزام الكامل بقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار – الذي تمّ التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة – على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم على أرض الواقع.
ورحّب المجلس الرئاسي في ليبيا بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين دوليين، وشدّد على ضرورة احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

أساس دستوري للانتخابات

 على الصّعيد السياسي، حثّ قرار مجلس الأمن الأطراف الليبية على ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من جويلية المقبل، وذلك من أجل السّماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام.
وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا من أزمة سياسية وأمنية خانقة، إلا أن البلاد شهدت في الأشهر القليلة الماضية انفراجا سياسيا عقب انتخاب سلطة موحدة مؤقتة، تتألف من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، في مسعى لإنهاء النزاع عبر الانتخابات.