علمت «الشعب» من مصادرها، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية هي الأولى من نوعها في الجزائر، يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
يشارك في بلورة وإثراء هذا المشروع جميع القطاعات المعنية بملف التمدرس منها قطاع التربية، التضامن الوطني، الفلاحة وقطاع الصحة، باعتبار أن المؤسسة ستكون لها مهام فيما يخص الصحة المدرسية، إلى جانب وزارة التجارة، النقل ووزارة الشباب والرياضة، وهذا في إطار التنسيق القطاعي.
جاءت فكرة المشروع، بعد دراسات ميدانية لتحضير الأرضية، حيث قام المركز الوطني للدراسات من أجل السكان والتنمية تحت وصاية وزارة الداخلية، بإعداد دراسة ميدانية (استبيان) على مستوى 48 ولاية وكذا إنجاز دراسة جدوى حول إنشاء هذه المؤسسة، كما تناقش مع أولياء التلاميذ وكذا المنتخبين المحليين. ولاقت الفكرة استحسان وترحيب الجماعات المحلية التي تنتظر تجسيدها، لتباشر فورا بتفويض ملف الخدمات المدرسية لفائدة هذه المؤسسة.
 وفي إطار تبادل الخبرات مع مجموعة من الدول الصديقة، يتم العمل على الاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال، حيث تتوفر تونس على الديوان الوطني للخدمات المدرسية، الذي يملك خبرة مهمة، اكتسبها على مدى 20 سنة من التواجد، مر خلالها على عدة مراحل، أين عرفت هذه المؤسسة عدة إصلاحات تصبو كلها للوصول إلى أفضل النتائج.
معايير موحّدة
 يضيف المصدر، أن الهدف من إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية هو تحسين تسيير الخدمات المدرسية للطور الابتدائي، وفق معايير موحدة عبر كامل التراب الوطني، باعتباره يندرج ضمن صلاحيات البلديات التي تعرف عجزا في تغطية الطلبات، بالنظر إلى ضعف إمكاناتها، حيث سيوكل لهذه المؤسسة تسيير المدارس الابتدائية، بما فيها التكفل بصيانة الهياكل المدرسية، إلى جانب مهمة تسيير المطاعم المدرسية من تحضير للوجبات، إلى تجديد تجهيزات المطاعم وكذا توظيف العمال، بالإضافة إلى توفير خدمات النقل والإيواء والأنشطة الثقافية والترفيهية بالمدارس الابتدائية.
وتسعى مؤسسة الخدمات المدرسية من خلال فروعها الجهوية، إذ تحتوي كل ولاية على مؤسسة للخدمات تنبثق عنها فروع جهوية على مستوى الدوائر إلى الاستغلال المتوازن والمتكافئ للهياكل عبر كامل مدارس التراب الوطني دونما استثناء وتحقيق انسجام على مستوى تدخلات الدولة، مع توحيد نوعية الخدمات من حيث النشاط الثقافي، المكتبات، قاعات النشاطات وأجهزة الإعلام الآلي.
التركيبة الإدارية
 فيما يخص التركيبة الإدارية للمؤسسة، فإنه وفور إنشائها ستباشر هذه الأخيرة تسيير الهياكل المدرسية بصفة تشاركية تحت رئاسة مجلس إدارة يتشكل من ممثلين عن مختلف القطاعات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين خدمات التمدرس وتتمثل القطاعات المعنية في وزارة التربية، النقل، التضامن الوطني، الصحة، الفلاحة، التجارة ووزارة الشباب والرياضة.
وسيسمح التسيير التشاركي للخدمات المدرسية بالتخلص من التسيير البلدي بهدف تحسين وتطوير أداء البنى التحتية المدرسية والانفتاح على باقي القطاعات للاستفادة الناجعة من مختلف الأفكار والموارد المادية والبشرية التي من شأنها أن تعود على الحقل التربوي والمدرسي بالفائدة.
تفويض للمؤسسات الناشئة
وعن جديد هذا المشروع، قال مصدرنا، إنه قد اعتمد مقاربة جديدة تتمثل في إمكانية التفويض الخدماتي لفائدة المؤسسات المصغرة، بعدما كان ذلك حكرا على البلديات، رغم أن النصوص القانونية تسمح بذلك، حيث يمكن تفويض خدمات الإطعام لمؤسسة ناشئة تنشط في مجال الكاترينغ، وتفويض خدمات النقل لمؤسسة كراء السيارات والحفلات. وبالنسبة للنشاط الرياضي والثقافي فيمكن تفويضه لصالح مؤسسات صغيرة مختصة وجمعيات متخصصة.
تندرج هذه المبادرة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين مختلف القطاعات من أجل إقحام المؤسسات الناشئة في العملية الاقتصادية تجسيدا لمسعى الدولة في هذا الخصوص.
 للإشارة، فإن مجلة «التنمية المحلية» التي تصدر عن مؤسسة «الشعب»، سوف تتطرق إلى تفاصيل الموضوع، في عددها الذي سيصدر في غضون الأيام المقبلة.