دعا رئيس الجمعية الوطنية للحكم الراشد والتنمية المستدامة، كمال باشوش، الشباب للانخراط في النشاط الجمعوي قبل ولوج المجال السياسي، لأنه يعطي تكوينا قاعديا يساهم في خدمة المجتمع ويسمح بولوج عالم السياسة.
أكد باشوش في تصريح لـ»الشعب « أهمية العمل الجماعي في تكوين إطارات قادرة على إعطاء قيمة مضافة، فيما يتعلق بمرافقة المواطنين، وذلك من خلال التوعية والتحسيس، وكذا بذل المساعدة لحل المشاكل التي يواجهونها اجتماعيا.
يعتبر باشوش الانخراط في العمل الجمعوي مهم بالنسبة للشباب، لأنه «يقتل» لديهم الوقت الضائع، ويخرجهم من دائرة الفراغ والتراكمات النفسية، ويعطيهم نفسا جديدا من خلال العمل الجمعوي، حيث يسمح نشاط الجمعية بالنسبة لهم بإبراز قدراتهم وطاقاتهم المعطلة، واستخدامها لفائدة المجتمع، ومن هنا تظهر أهمية الجمعيات في حياة المجتمع.
قال في هذا السياق، إن الجمعية عبارة عن إطار منظم تسمح لهذه الشريحة العريضة من المجتمع بمختلف مستوياتها الدراسية بممارسة نشاط خاص بالجمعية، ومن خلال هذه الأخيرة تبرز كفاءات، تحمل أفكار تخرج من إطار الجمعية إلى العمل السياسي، مشيرا إلى أن عدد كبير من نواب المجلس الشعبي الوطني « متخرجين من الجمعيات، التي تمثل الإطار التحضيري لولوج عالم السياسة».
من هذا المنطلق – يضيف- أعطى الدستور أهمية للمجتمع المدني، نظرا للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في ترقية المجتمع، وكذا الإطارات التي تتخرج منه وتستوعبها الأحزاب السياسية.
ثمّن باشوش في هذا الصدد، الامتياز الذي منحه الدستور الجديد للمجتمع المدني، من خلال الهامش الذي أعطاه إياه للدخول إلى الحياة السياسية، شريطة عدم ترك النشاط الجمعوي، ويقصد تلك المختصة في العمل المجتمعي والخيري، لأنها تضطلع بدور يتمثل في مرافقة المواطن في جميع مناحي الحياة الاجتماعية.
يرفض أن يقحم المجتمع المدني في السياسة على النحو الذي كان عليه في السابق، حيث تحولت الجمعيات إلى لجان مساندة للرئيس، وقد تخلى تماما عن الدور الأساسي الذي أنشئت من أجله.
لفت في معرض حديثه إلى أن عدد كبير من الجمعيات التي «انساقت وراء السياسة»، انتهى بها الأمر إلى الفشل والحل.
بالنسبة لعمل الجمعية الوطنية للحكم الراشد والتنمية المستدامة التي يرأسها، قال باشوش إن دورها بالأساس يتمثل في تحسيس الإطارات الشبانية في الجامعات وفي معاهد التكوين المهني وتكوينهم، عن طريق الخبراء من مختلف التخصصات الموجودين بالجمعية، الذين يقدمون تكوينات في المجالات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، على غرار التكنولوجيات الحديثة والفلاحة والتسيير الإداري والمحلي الذي يعد ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في أي بلدية أو ولاية أو منطقة من البلاد.
