كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأحد، أن القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد هو الساري المفعول ولم يحدث فيه أي تغيير أو تعديل للحدود الإقليمية، بحسب ما أفاد به بيان الوزارة.
وجاء في البيان، أنه تبعا لما تم تداوله حول «مسألة إحداث تغييرات على الحدود الإقليمية لبعض الولايات الجنوبية، تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتؤكد أن أن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 04 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد هو الساري المفعول، ولم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية».
وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع حصريا لأحكام القانون، وهذا طبقا لأحكام المادة 139 من الدستور.