أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، بالجزائر العاصمة، ضرورة وضع مخطط وطني لمرافقة منتجي المواد الفلاحية من أجل ضمان توفير حاجيات السوق وتفادي الندرة وارتفاع الأسعار.
أوضح بولنوار، خلال ندوة حول «ترشيد الاستهلاك في رمضان»، أن «الجزائر تفتقد حاليا إلى برنامج فلاحي يضمن استقرار التموين، علاوة على غياب مخطط وطني لمرافقة الفلاحين والناشطين في مختلف المواد الأساسية على غرار اللحوم البيضاء».
وأبرز أن «غياب مثل هذا المخطط سيؤدي حتما إلى اختلال الأسعار إذا زاد الطلب عن العرض لسبب أو لآخر»، معتبرا ان «استقرار التموين سيؤدي حتما إلى استقرار الأسعار».
من جهة أخرى، شدد بولنوار على أهمية استقرار قيمة العملة الوطنية، معتبرا أنه «لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية وضمان استقرار الأسعار دون العمل على رفع قيمة الدينار».
في نفس السياق، أشار رئيس الجمعية إلى الارتفاع الذي سجلته أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما الخضر واللحوم البيضاء خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث شهدت بعض المواد زيادات تتراوح بين 60 و80٪.
وأرجع بولنوار هذا الارتفاع، إلى سوء الأحوال الجوية التي منعت جني بعض المحاصيل، على رأسها البطاطا مما أدى إلى حدوث خلل في تموين أسواق الجملة وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وطمأن بأن «الأسعار سوف تعرف انخفاضا في الأسبوع الثاني من رمضان وخاصة بالنسبة للمنتجات الفلاحية وذلك بفضل تحسن الأحوال الجوية».
في معرض حديثه عن وفرة المنتجات الفلاحية في رمضان، كشف أنه تم تسويق خلال الأسبوع الأول 300 ألف طن من الخضر والفواكه وكذا أكثر من 25 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وتم تسخير خلال رمضان حوالي 600 سوق جواري ومعرض عبر التراب الوطني «لتمكين المواطنين من شراء مختلف المنتوجات بسعر المصنع»، يضيف السيد بولنوار.
وحول أسعار اللحوم المرتفعة، بالرغم من الترخيص بالاستيراد، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم التابعة للجمعية، مروان خير، هذه الظاهرة إلى «انعدام التنافسية» في السوق، بالنظر إلى أن «التراخيص التي أعطيت لاستيراد اللحوم الحمراء المبردة من الخارج كانت من نصيب نفس المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون الماشية الحية من الخارج».
بدوره، أبرز رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حيرز، خلال هذا اللقاء، أهمية العمل على تحسين وضعية السوق من طرف السلطات العمومية بشكل استباقي، من خلال إعداد مخطط يتوقع تطور الاحتياجات في كل منطقة وما يمكن توفيره من خلال الإنتاج الوطني لمواجهة هذا الطلب.
تحسيس حول التبذير، الملح والسكر
خلال هذا اللقاء تم الإعلان عن تنظيم حملتين وطنيتين تحسيسيتين حول التبذير والتقليل من مادتي الملح والسكر في المواد الاستهلاكية، من طرف الجمعية بالتعاون مع مديريات التجارة عبر الوطن وكذا منظمات حماية المستهلك.
ووفقا للأرقام التي تم عرضها، فإن كمية السكر المستهلكة من طرف الجزائري في السنة تقدر بـ42 كيلوغراما وهي تفوق بكثير المعدل العالمي وهو 25 كيلوغراما سنويا.
وكانت الجمعية قد اقترحت على وزارة التجارة إلزام منتجي مادة القهوة بالتقيد بنسبة معقولة من السكر المضاف، إذ تتم حاليا إضافة نسبة 7٪ من السكر، بحسب بولنوار.