تتجه الأنظار، اليوم، إلى الجلسة المغلقة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية، لإعادة وضع هذه القضية العادلة التي استنفذت جميع الحلول الدبلوماسية والسياسية والقانونية بسبب تعنت المحتل المغربي في مسارها الصحيح، بهدف التعجيل في حلها، بما تفترضه الشرعية الدولية، عبر الإسراع في تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول آخر مستعمرة في القارة السمراء، وبالتالي استرجاع المنطقة لأمنها واستقرارها بما يسمح تفرغها للتنمية.
هذه الجلسة تعيد تسليط الضوء أكثر على تطورات القضية إعلاميا وسياسيا لفضح الممارسات القمعية والتنكيل الوحشي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، في وقت يتطلع رفقة جميع الأحرار في العالم إلى وضع حد لأسلوب المراوغة الذي ينتهجه المغرب بهروبه من الحقيقة وعرقلته لمسار السلام الاممي وتجاهل الشرعية الدولية، من أجل منع استقلال الصحراء الغربية والسطو على ثرواتها.
تتواصل الجهود والمساعي وسط استياء دولي من المغرب وحتى من طرف الدول الغربية التي تعترف بضرورة تسوية القضية الصحراوية بما ينص عليه القانون، وتزامن ذلك مع توجيه كيم جونسون نائبة عن حزب العمال بالبرلمان البريطاني أسئلة لحكومتها حول الخطوات الدبلوماسية المفترض اتخاذها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، ويرتقب في غضون ساعات تلقيها توضيحات حول الخطوات الدبلوماسية الواجب اتخاذها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية على خلفية أنها قضية تصفية استعمار.
ينتظر من مجلس الأمن والقوى الدولية التحرك بشكل إيجابي باتجاه فرض احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بعد انتهاء الأعذار التي يتحجج بها المغرب، وبالتالي إنهاء المعارك العسكرية التي يقودها الجيش الصحراوي بشجاعة لتحرير أرضه.