يرى رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم ميلود بوعديس، أن تربية المواشي يمكن أن تعطي دعما قويا لقطاع الفلاحة، أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يشدد في إستراتيجيته على التوجه إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي بجميع شعبه وبجميع المناطق خاصة ما تعلق منها بالمناطق الجنوبية، كونها تشكل المكان الأنسب لمهنة الرعي وتربية الماشية.
كثر الحديث في أيام رمضان عن اللحوم الحمراء وما يحمله هذا الموضوع من خلفيات تجرنا إلى الحديث عن منشئها الذي يعود إلى الماشية، بمختلف أنواعها من بقر وأغنام وإبل، وحتى الماعز حيث تمكن لحم الماعز من الحصول على مرتبة مهمة من حيث إقبال المواطنين وكثرة الطلب عليها.
من الماشية إلى المذبح ثم إلى الأسواق سلسلة إنتاجية، لها مشاكلها وانشغالاتها وحتى سلبياتها التي تصل إلى المواطن في شكل أسعار مرتفعة تخفي وراءها عدة أسباب أهمها ما يتكبده الموال من تكاليف العلف والأدوية وخدمات البياطرة وفي بعض الأحيان كراء المراعي في حالات الجفاف وشح الأرض ما يجبر الموال على الترحال من منطقة إلى أخرى بحثا عن أرض خصبة وفي هذا الخصوص يؤكد ميلود بوعديس، ضرورة التنسيق بين مختلف بلديات المناطق السهبية والجنوبية – التي تعتبر مناطق رعوية بامتياز- من حيث استقبال الموالين الرحل.
يضيف المتحدث، إن عملية التنسيق هذه تسمح بتفادي العديد من المشاكل، أهمها تحديد حدود المناطق الرعوية لكل موال والحد من الاعتداءات على المناطق الرعوية.
في هذا السياق، كشف، رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم عن إنشاء معهد وطني تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سيدخل حيز الخدمة قريبا، تتمحور مهمته الأساسية في تنظيم مهنة الرعي وتحديد المساحات الرعوية لتجنب الوقوع في إشكالات غالبا ما تحدث بين الموالين إلى جانب اعتماد التقنيات الحديثة في عملية تهيئة واستثمار المساحات الرعوية كاستعمال الآلات الحديثة، كما يقوم المعهد بدراسات تخص عموما تكيف الأماكن الجغرافية مع نشاط الرعي والملائمة من حيث المناخ.
في شق آخر، عبر المتحدث عن استيائه من القرارات الانفرادية التي تتخذها الوزارة الوصية فيما يخص مجال الرعي وتربية المواشي، وأكد ضرورة إشراك مهنيي القطاع وكل الفاعلين ذي صلة بمهنة الرعي من بينهم المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم كشريك محوري، لاطلاعه الواسع على مشاكل وتفاصيل هذا النشاط – بحسب رئيسه – كما يؤكد ضرورة إعادة النظر في القانون التوجيهي للفلاحة من طرف المشرع الجزائري ومراجعة القوانين التي تحكم المراعي.
إلى جانب إعادة النظر في القوانين التشريعية خاصة ما تعلق منها بالضريبة حيث يبقى إعفاء الفلاح من دفع الضريبة المفروضة على القيمة المضافة للعلف، غير كاف إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تكلفة تربية الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء سواء كانت بقر أوماعز أوأغنام أوابل حيث يتحمل الموال أعباء تربية الماشية، دون الاستفادة من أي دعم ما عدا في حالة الكوارث الطبيعية والصحية التي تصيب الماشية، الأمر الذي يبقى غير كاف من أجل تشجيع مهنة الرعي كمصدر أول لتزويد السوق بالمواشي المنتجة للحوم الحمراء.
