تطوير سلسلة البرمجيات لتسيير الكتب المدرسية الرقمية

تشكل المدرسة النموذجية، أو الرقمية، أحد الحلول لتخفيف البرامج الدراسية وثقل المحفظة المدرسية وهذا من خلال تعويضها بالأدوات البيداغوجية التكنولوجية، مثل اللوحة الإلكترونية، الفلاش ديسك وغيرهما، بدل حمل حزمة كتب وأدوات مدرسية يتجاوز وزنها 10 كيلوغرامات.
في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لتجسيد مشروع المدرسة الرقمية، الذي يسير بخطى ثابتة، أشرفت الوزارة على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على المشروع الذي من شأنه تحسين نوعية التعليم ورقمنة القطاع، وهذا باعتماد برنامج رقمي يسمح بتجسيد المدرسة العصرية.
تمت الاستعانة بكفاءات القطاع وجهودهم لتصميم وتطوير سلسلة برمجيات لتسيير الكتب المدرسية الرقمية، انطلاقا من النسخة الورقية للكتب المدرسية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي، حيث أطلق المشروع النموذجي للمدرسة الرقمية خلال زيارة الوزير الأول لولاية باتنة، يوم 21 أكتوبر 2020، لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020 / 2021.
وكانت الانطلاقة من المدرسة الابتدائية عبد الرحمن الأخضري، التي جهزت بالوسائل التكنولوجية الضرورية للمشروع، لاسيما الألواح الإلكترونية والسبورات التفاعلية، ليتم بعدها التفكير في المشروع الذي رحبت به مختلف الأطراف، غير أنها تخوفت من تجسيده ميدانيا بسبب ضعف البنية التحتية للأنترنت، وكذا النقائص التي تعانيها المنظومة التربوية جعلت الكثير مترددا.
في حين بعض خبراء التكنولوجيات، اعتبروا التوجه نحو تعميم اللوحات الإلكترونية في التعليم، يسمح بتقديم الدروس بطريقة تفاعلية ترفع مستوى التعليم. غير أنه وقبل إطلاق العملية، يجب تحضير أرضية صلبة وتوفير المناخ المناسب لذلك، ومنصات وبرامج معلوماتية توضع من مختصين وتحت إشراف وزارة التربية الوطنية لضمان نجاح العملية وتعميمها على باقي المستويات.
وأفادت الوزارة، خلال اللقاء الذي جمعها بإطارات القطاع، أن العمل مايزال متواصلا لإدراج التفاعلية على أنشطة تم انتقاؤها من طرف مختصين في الميدان البيداغوجي، ستوضع تحت تصرف الأساتذة وتلامذتهم فور الانتهاء منها، والمصادقة عليها من طرف لجنة الإشراف والمتابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأكد واجعوط، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 7 مارس الماضي، المتعلقة بمواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية بغرض تعميم هذا المشروع، أن اللجنة ستباشر عملها، ابتداء من اليوم، مهمتها إعداد تقرير يتم عرضه على ديوان الوزير الأول.
وتقوم اللجنة بتقييم التجربة النموذجية الأولى بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمن الأخضري بباتنة، والمخططات البيداغوجية، التّقنية، المالية، التنظيمية واللوجستية، وكذا مدى تقدم التجربة النموذجية فيما يخص تزويد إثنين وعشرين قسما رقميا بالألواح الالكترونية، مع اقتراح توسيع المشروع النموذجي خلال السّنة الدراسية 2021 / 2022 وفق مقاربات متباينة، قصد الموافقة على أفضل مقاربة.
ودعا اللجنة، إلى إعداد دراسة مفصلة حول المدرسة الرقمية في آفاق 2030، من خلال إدماج كل أبعاد المشروع البيداغوجية، التقنية والصناعية، المالية والاقتصاديّة، يسلط فيها الضوء على الكلفة الإجمالية للمشروع وطريقة تمويله وفق مقاربات تنفيذية مختلفة.