لم تسلم ولاية النعامة من الارتفاع الجنوني لأسعار أهم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك خاصة الخضر والفواكه، وبدورها تضرّرت جيوب المستهلك من الغلاء الفاحش.
لعلّ أهم ارتفاع مسّته مادتي البطاطا والطماطم، لأن البطاطا ارتفعت من 50 و 60 دج الى 80 و95 دج، فيما وصل سعر الطماطم ما بين 140 و180 دج وبنوعية متوسطة عموما، فيما وصل سعر البصل ما بين 50 و70 دج، الجزر 50 دج، فلفل مابين 150 و 170 دج، الباذنجان، الكوسة 80 دج الخس 100 دج، بينما الفاصوليا الخضراء حطمت الرقم القياسي في الارتفاع، إذ تراوحت أسعارها بين 300 و 400 دج.
أسعار الفواكه «صاروخية»
أما بخصوص الفواكه سجلت بدورها ارتفاعا محسوسا حيث ارتفع سعر البرتقال من جديد ليصل إلى 200 و240 دج، في حين سعر الموز بلغ بين 260 و320 دج ووصل سعر الفراولة إلى 400 دج، أما التمور التي تعتبر سيدة مائدة رمضان، فهي مرتفعة بالمحلات التجارية ومناسبة بالنسبة للسوق الأسبوعية خاصة بعد وصول تجار الولايات الصحراوية والجنوب الشرقي كغرداية، بسكرة، أدرار فالتمر العادي أو ما يعرف بـ «الحميرة» يباع في المحلات ما بين 140 إلى 160 وبالسوق الأسبوعي من 100 الى 120 دج، وثمّن التمر بنوعية جيدة يتراوح عند تجار الجنوب مابين 250 إلى 450 دج، وقد يصل عند المحلات ما بين 300 إلى 700 دج، بحسب النوعية.
وقد أرجع التجار سبب ارتفاع الخضر والفواكه إلى نفاذ المحاصيل الموسمية خاصة المحلية والاعتماد على السلع القادمة من الشمال والتي هي الأخرى عرفت نقصا كبيرا، في ظل كثرة الطلب عليها، خلال هذه الأيام، كما أن سعرها مرتفع بسوق الجملة.
الدجاج بــ 400 دج للكيلوغرام
حافظت اللّحوم الحمراء على سعرها المعهود وهو 1200 دج للكيلوغرام من لحم الخروف وما بين 900 و 1000 دج للنعجة، ونفس الشأن بالنسبة للضأن. وعلى العكس من ذلك حطمت اللحوم البيضاء الرقم القياسي في الارتفاع حيث وصل سعر الدجاج، الأسبوع الماضي، إلى 470 دج للكيلوغرام الواحد قبل أن يتراجع هذه الايام ما بين 370 إلى 400 دج للكيلوغرام، أما السمك فهو منعدم تماما بالعين الصفراء فيما وصل بسوق المشرية مابين 500 و600 دج. ولمواجهة هذا الارتفاع أو الندرة يفضل الكثير من سكان النعامة اللجوء إلى نظام الوزيعة أي اشتراك شخصين إلى 6 أشخاص في شراء ماشية يتم ذبحها ويوزعون لحومها فيما بينهم بالتساوي، وتكون بأقل تكلفة حيث تتكرر هذه العملية لدى الكثير من العائلات ومع حلول شهر رمضان.
ندرة حادة في الزيت
أهم ما ميز شهر رمضان هذه السنة الحديث عن أزمة في مادة الزيت، حيث أكد تجار المحلات الصغيرة ندرته، منذ شهر تقريبا، مؤكدين أن الموزع الخاص بهذه الولاية لا يموّلهم بهذه المادة الحيوية التي كثر الطلب عليها، خلال هذا الشهر الفضيل، بينما تجار محلات أخرى أرجعوا سبب ندرته لعدم اقتنائهم له بسبب الاجراءات الجديدة المتخذة والمتمثلة في تسقيف سعره وهو 125 دج للتر الواحد 225 لـ 2 لتر و 600 دج لصفيحة بسعة 5 لتر ، وان هذا الإجراء لا يناسبهم خاصة بعد ارتفاع سعره من المصدر، وبالتالي فالربح بـ 5 أو 10 دينار لا يناسبهم، لذا قرروا الاستغناء عنه في تجارتهم نهائيا، هذا بالنسبة للمحلات الصغيرة أما المحلات الكبيرة أو تجار الجملة ونصف الجملة فأكدوا توفره نسبيا، وأكدت مديرة التجارة لولاية النعامة السيدة تميم منى لـ
«الشعب» أن مادة الزيت متوفرة بالشكل الكافي شأنها في ذلك شأن كل المواد الغذائية الأخرى واسعة الاستهلاك، كالسكر مثلا، وقد سخرت 26 فرقة مراقبة عبر تراب الولاية للعمل يوميا حتى بعد ساعات العمل وعطلة نهاية الأسبوع، من أجل مراقبة هذه المحلات لمكافحة احتكار هاتين المادتين أو الرفع في سعرهما وكذا كل المواد الغذائية الأخرى التي يكثر عليها الطلب، خلال هذا الشهر الفضيل، وهذا بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.
