تنقضي، اليوم، الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل. ومن المتوقع أن تشهد مشاركة قياسية للأحزاب وخاصة القوائم المستقلة. فيما أتاح نمط القائمة المفتوحة المجال أمام وجوه وكفاءات جديدة لخوض غمار المنافسة السياسية.

 تسابق الأحزاب والقوائم المستقلة (الحرة) الزمن، لإيداع قوائم الترشيحات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل منتصف ليل اليوم، باعتباره الأجل القانوني النهائي، لأول مرحلة في التشريعيات المقبلة.
ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جرى تعديله، الشهر الماضي، آخر أجل لإيداع قوائم الترشيحات، بـ50 يوما التي تسبق يوم الاقتراع، بعدما كانت في محددة في السابق بـ60 يوما.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجموعة قرارات تفسيرية وتوضيحية لفحوى القانون الانتخابي، أن الآجال النهائية لتقديم قوائم المترشحين بالنسبة للأحزاب والقوائم المستقلة، ينتهي 12 ساعة قبل نهاية يوم 22 أفريل 2020.
وأكدت عديد الأحزاب والقوائم المستقلة، قبل أيام، شروعها في إيداع قوائمها التي استقرت عليها للتنافس على مقاعد المجلس الشعبي الوطني المقبل، وبدأت أغلبها بالولايات الجنوبية، ذات الدوائر الانتخابية القليلة مقارنة بالولايات الشمالية.
وقلص الأمر الرئاسي المحدد للدوائر الانتخابية، عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني، من 462 إلى 407، ووزعت المقاعد حسب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية، حيث خصص مقعد لكل 120 نسمة، ما جعل حصة أغلب الولايات الجنوبية وخاصة الولايات العشر المستحدثة مؤخرا، 3 مقاعد.
وبالنظر للاستثناءات التي منحها قانون الانتخابات الجديد، في أحكامه الانتقالية، كإلغاء العتبة الانتخابية (4٪)، واشتراط جمع 100 استمارة اكتتاب فردي عن كل مقعد بالنسبة للقوائم المستقلة، فيما يجب أن تزكى قائمة الأحزاب بـ25 ألف توقيع عبر 23 ولاية.
هذه التسهيلات الميدانية، أتاحت لمعظم الأحزاب التي سحبت استمارات الاكتتاب بتشكيل قوائم في معظم ولايات الوطن، كما حفزت الآلاف من المواطنين على تشكيل قوائم حرة.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف في وقت سابق، أن «1739 قائمة حزبية و2873 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح بمجموع 4612 قائمة»، على مستوى 58 ولاية.
وأفاد بتسليم «7.635.309 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات، في الوقت الذي أبدت فيه 16 قائمة حزبية و25 قائمة حرة على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج، رغبتها في الترشح، بمجموع 41 قائمة، فيما تم تسليم 20500 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات».
ويتيح قانون الانتخابات الجديد، لمن ترفض ملفاتهم، تقديم الطعون من الجمعة 23 أفريل إلى 14 ماي 2021، ولمن ترفض ترشيحاتهم ضمن القوائم الانتخابية، الحق بالطعن أمام المحاكم الإدارية إقليميا، خلال 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغه، لتفصل الأخيرة في مهلة أقصاها 4 أيام.
وبالنظر للمتغيرات السياسية والقانونية التي تحيط بالمسار الانتخابي المقبل، يصعب التكهن لحد الآن، بتركيبة المجلس الشعبي الوطني القادم، والتشكيلة السياسية التي تملك حظوظ الفوز، وتميل القراءة الغالبة إلى التوجه نحو تكتلات سياسية بين مختلف الأحزاب لحسم مسألة الأغلبية.