انتقد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الطيب الهواري، بشدة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الخاصة، بخصوص تصريح رئيس حزب الفجر الجديد، الذي يطالب بعقد مؤتمر بإسم المنظمة وهو لا علاقة له بهذه الأخيرة التي انشقّ عنها منذ سنة 1996 لتأسيس حزبه، مشيرا إلى الذين يحاولون تكسير المنظمة وتشتيت أعضائها.
أعلن الطيب الهواري في ندوة، أمس الأول، عن تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السادس التي تضم 55 عضوا وانتخاب رئيسها الحاج مكي براهمية الأمين العام للمنظمة بولاية تبسة، وتنصيب لجنة وطنية من أعضاء المجلس الوطني، وكذا القيادة والأمانة الوطنية التي تأخذ على عاتقها عملية الإصلاح والصلح ولمّ شمل إطارات أبناء الشهداء، موضحا أن الندوة برمجت بعد الدورة الـ 41 للمجلس الوطني المنعقدة يوم 11 أفريل 2021.  
وأشار إلى تأجيل عقد المؤتمر الذي كان من المفروض أن يكون بتاريخ 9 مارس 2021 بسبب جائحة كورونا.
في هذا الصّدد، ردّ الأمين العام لمنظّمة أبناء الشّهداء على تصريحات رئيس حزب الفجر الجديد بخصوص أنّ المنظّمة ليست بين أيدي مسؤولة، قائلا: «هذا الشّخص يريد السطو على منظمة أبناء الشهداء الموجودة بهياكلها ومقراتها ومناضليها وإطاراتها المتواجدين في كل مؤسسات الدولة»، مؤكّدا أنّ رئيس حزب الفجر الجديد لا علاقة له بالمنظمة وهو منشق عنها منذ سنة 1996.
وأضاف أن هناك أشخاص أسّسوا أحزابا وكسّروا المنظمة بإنشاء تنسيقية وفيدرالية أبناء الشهداء، وأجبروا الكثيرين على إنشاء منظمات أخرى، في حين هناك منظمة واحدة أسست سنة 1989 وهي منظمة أبناء الشهداء. 
وقال أيضا: «استعمال هذه الطرق لتغليط الرأي العام ووسائل الإعلام هي خطأ عندما يتعلق برئيس حزب يريد أن يكون غدا مسؤولا عن هذه الدولة الجزائرية».
في المقابل، تحدّث الهواري عن مواكبة المنظمة لعالم الرقمنة، بإنشاء خمسة مواقع منها موقع ذاكرتنا مخصص لمختلف المواقف التي اتخذتها المنظمة الوطنية فيما يخص ملف تجريم الإستعمار منذ 1990، والمطالبة بقانون يعتمد 18 فيفري يوما وطنيا للشهيد، مشيرا إلى أن المجاهد الفقيد رابح بيطاط كان يأمل أن يكون قانون تجريم الإستعمار قانون الدولة الجزائرية.
وفي هذا الشأن، طالب الأمين العام للمنظمة بقانون تجريم الإستعمار ليكون قانون دولة وليس قانون حزب أو منظمة أو شخصية.
وفي ردّه على سؤال «الشعب» حول مشاريع المنظمة فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية، أوضح أنّ برنامج المنظمة متواصل وهي حاضرة إعلاميا عبر الوسائط الرقمية وجمع الذاكرة الجماعية من خلال الشهادات للرد على المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، حيث قسمت 132 سنة من الإحتلال والمجازر المرتكبة منذ 1830 إلى 1962 إلى مراحل.
وأضاف أنّ هناك ثلاثة محاور يرتكز عليها البرنامج وهي التربية، الإتصال والإعلام، والسياحة للتسويق لتاريخنا، كاشفا فيما يخص السياحة التاريخية أن كتابة وترسيم الخريطة الجزائرية هو محل البحث، حيث تشارك فيها خمس قطاعات وهي الجيش الوطني الشعبي، التربية الوطنية، الشبيبة والرياضة ووزارة المجاهدين.