بعد أن قفز سعر البطاطا إلى سقف يؤثر على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، أي تراوح بين 80 و100 دينار، من المفروض أن تكون النوعية المسوّقة لهذه المادة الواسعة الاستهلاك ذات جودة ومنتقاة بشكل خاص، لكن للأسف لا يتناسب السعر مع المادة المعروضة، وفوق ذلك يتحكّم التاجر وحده في العرض والطلب ولا يسمح لأحد بانتقاء حبات البطاطا، وكثيرا ما يغادر المستهلك باستياء تاركا التاجر مستنفرا يستشيط غضبا.
منتوج وفير لمادة البطاطا لكن ارتفاع أسعارها سجّل حتى في الولايات التي تنتجها بكميات وفيرة على غرار عين الدفلى ومعسكر والوادي، ومازاد من معاناة المواطن عبر الأسواق أن التاجر يتحكّم في كل كبيرة وصغيرة، وبرغم السعر المرتفع للبطاطا، يمنع الزبون من اختيار الكمية التي يقتنيها، في ظلّ وجود حبات يعلوها اللون الأزرق وأحيانا البنفسجي الذي حذّر منه أطباء التغذية، لأن هذا النوع يوصف على أنه سام، حيث لا يقبل أن يتخلص من جزء منه.
تنقلب القاعدة التي تقول، إن المشتري السيد أو الملك في السوق، لديه الحق في مطالبة المنتج والبائع بسلع ترقى إلى ما يتطلّع إليه وفوق ذلك يحقّ له طلب منتوج جيد بثمن معقول، لكن هذا ما يغيب على أرض الواقع، في ظلّ مضاربة خانقة وكثرة وسطاء لديهم هامش مطلق من الحرية، يستولون على أرباح وفيرة ويهيمون على المنتوج، حيث يخزنون ويحتكرون ويقبلون على تموين الطلب، عندما يشعرون أن هذا الطلب كبير ويفوق العرض حتى ترتفع الأسعار إلى سقف أعلى، لذا نجد تخصّص بعض الباعة في تجارة معينة في مجال  الخضر والفواكه، فهناك المختص في البرتقال أو الليمون أو الطماطم أو الكوسة وما إلى غير ذلك ويدرك جيدا أسرار بيعها وتخزينها وتسويقها.
سلوكات مشينة في الكثير تصدر من البائع يقابلها المستهلك بتجاهل وسلبية، حيث ترسخ ثقافة أن البائع الآمر الناهي، لذا إلى أي متى يغيب صوت الزبون ليقول كلمته، لأنها وحدها من تغيّر موازين السوق؟