كشف مدير النشاط الاجتماعي لبومرداس على هامش مناقشة ملف القطاع، عن «الشروع في معالجة ملفات الأشخاص المعاقين الذين أودعوا ملفات الحصول على بطاقة معاق للاستفادة من مختلف الامتيازات الإدارية والاجتماعية التي خصّصتها الدولة لهذه الفئة من أجل تحسين ظروفهم اليومية»، مع تسوية القضايا العالقة المتعلقة بحرمان أصحاب المنحة الشهرية من حق التغطية الصحية والحصول على بطاقة الشفاء.
فاجأ المدير الجديد المعين على رأس قطاع النشاط الاجتماعي لبومرداس مؤخرا لدى رده على تساؤلات أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية حول بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، عن تكدّس عشرات الملفات التي تقدّم بها الأشخاص ذوي الإعاقات للحصول على بطاقة معاق للتمتع بمختلف الحقوق الاجتماعية، أهمها التغطية الصحية وتسهيل عملية الوصول إلى مختلف الإدارات والهيئات المحلية، وأيضا حقّ الشغل والتوظيف في إطار نسبة 2 بالمائة التي يضمنها القانون لهذه الفئة.
كشف مدير النشاط الاجتماعي في هذا الخصوص «أن مصالحه قامت بدراسة وإصدار أزيد من ألف بطاقة إعاقة والعملية متواصلة إلى غاية معالجة كل الملفات المودعة، ونفس الأمر بالنسبة للتغطية الصحية لعدد كبير من المعاقين، في إطار الاهتمام أكثر بهذه الشريحة والنظر في باقي الانشغالات الأخرى التي يعاني منها المعاقون بالخصوص الأطفال الذين يزاولون دراستهم بالمراكز المتخصّصة التي تفتقد للإمكانيات ووسائل النقل، في حين لا يزال أطفال المركز النفسي البيداغوجي لمنطقة الصغيرات يعانون من البرد لغياب شبكة الغاز وغيرها من الانشغالات الأخرى التي رفعتها اللجنة المختصة.
اللافت في الموضوع، أن أزمة التسيير هي السمة البارزة في هذا القطاع الحسّاس الذي وجد للاهتمام والتكفل بواقع شريحة هشّة منهكة اجتماعيا وماديا تعاني أكثر من غيرها من ظروف اجتماعية ومادية صعبة، ورغم الإمكانات التي سخرتها الدولة في إطار تفعيل سياسة اجتماعية متكاملة، إلا أن الواقع المحلي وغياب حسّ المسؤولية تبقى تشكل عقبة في الميدان.
إلى جانب النقاط المذكورة، تبقى مشاكل كثيرة رفعتها لجنة النشاط الاجتماعي في دورة 2019، لم تعالج بعد منها تسهيل مهمة تنقل الأشخاص المعاقين من وإلى المديرية المتواجدة بالحي الإداري الجديد 1200 مسكن، تخصيص مقرات لعدد من الجمعيات النشطة كجمعية الرحمة لمكافحة داء السرطان وغيرها، وكلها انشغالات وعدت مديرة النشاط الاجتماعي السابقة التي حوّلت إلى العاصمة بحلها وتجاوزها كقضية توفير شبكة الغاز لمركز الثنية، في حين ورث المدير الجديد تركة ثقيلة بدأت نتائجها تظهر بقضية بطاقة الإعاقة التي كان من المفروض أن تكون أول وثيقة يستفيد منها المعاق قبل الحديث عن الأمور الأخرى المادية والمنحة.