صرح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ عملية إعادة الهيكلة التي أجريت على رأس البنوك العمومية يجب أن تسمح بالارتقاء بمستوى التسيير إلى المعايير الدولية قصد تحسين مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة خلال حفل تعيين المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة على مستوى البنوك العمومية الستة، أكد الوزير قائلا « أنّ إدراج إجراء جديد بخصوص الفصل بين دور المديرية ودور التسيير على مستوى البنوك العمومية من خلال تعيين رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين من شأنه الارتقاء بتسيير هذه البنوك إلى المعايير الدولية المناسبة لأحسن الممارسات في هذا القطاع».
وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد والمالية عبد العزيز خلاف، أوضح بن عبد الرحمان أنّ هذا الإجراء هو جزء من إصلاح تسيير البنوك العمومية « الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية للإصلاح البنكي والمالي لبرنامج رئيس الجمهورية».
كما أردف يقول أن هذا الإجراء يجب أن يسمح بتحسين نشاط البنوك العمومية في إعداد استراتيجياتها وتطوير منتوجاتها وخدماتها البنكية بهدف تعزيز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني والاندماج المالي».
في هذا الاطار، دعا الوزير المسؤولين الجدد إلى استعمال جميع الموارد البشرية والمادية والإدارية من أجل العمل على تطبيق الخدمات المصرفية وتمويل المشاريع الهيكلية من أجل ضمان حضورها على مستوى الولايات العشر التي انشأت مؤخرا.
إضافة إلى ذلك، أشار بن عبد الرحمان إلى مصلحة البنوك العمومية في تكييف منظوماتها المالية حسب أولويات القطاع مضيفا أنه سيشرع في عمليات تقييم منتظمة في هذا الاتجاه من طرف الوزارة الوصية.
وحسب قوله فإنه « يجب توجيه الجهود خصوصا نحو تعبئة الادخار وتحسين عرض تمويل الاقتصاد الوطني» مؤكدا على ضرورة مرافقة المواطن والمتعامل الاقتصادي في مختلف الإجراءات البنكية واحترام التعليمة الوزارية الرامية إلى التكفل بملفات القرض في آجال لا تتعدى 30 يوما.
من جهة أخرى، استعرض الوزير تقييما حول إنجازات البنوك العمومية موضحا أنه عند نهاية 2020 بلغت القروض البنكية 9500 مليار دج منها 75 بالمئة تم تخصيصها للاستثمار. أما شبكة البنوك العمومية فقد ضمت 1178 وكالة عبر التراب الوطني فيما سمحت الموزعات الآلية للأوراق النقدية و الشبابك الأوتوماتيكية للأوراق النقدية بتحقيق قرابة 50 مليون عملية سحب.

.. ويتحادث مع مسؤول بصندوق النقد الدولي

تحادث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور وفريقه، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشاركة السيد بن عبد الرحمن في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشكل الاجتماع فرصة لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتحديات التي يفرضها كوفيد-19 على طبيعة استجابات السياسة الاقتصادية التي تتبناها الجزائر لمواجهة هذه الأزمة وكذا أفضل طريقة لصندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم دعمه للبلد عبر المساعدة التقنية.
وعرض بن عبد الرحمن في مداخلته التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي في الجزائر على ضوء كوفيد-19.
واستعرض، في هذا الإطار، الجهود التي تبذلها الجزائر على صعيد المخططات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد -19، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الجائحة تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية بلغت 3، 1 مليار دولار.
كما أوضح الوزير أنّ «الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها «. وفي هذا الصدد، أوضح أنه على المستوى الجبائي، شرعت بلادنا في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع العمل على إشراك أكبر للسكان الناشطين في القطاع غير الرسمي.
وفيما يتعلق بالحوكمة الميزاناتية، شدّد بن عبد الرحمن على أنّ «الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزاناتية على أساس ترشيد الإنفاق العام وتهدف إلى تحسين التحكم في المخاطر الميزاناتية.»
وفيما يتعلق بالجانب المالي والبنكي، أشار الوزير إلى أنه «تم البدء في إصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العمومية من خلال الفصل بين وظيفتي التسيير والإشراف.»
من جهته، اعتبر أزعور أنه «حتى لو أنّ الانتعاش الاقتصادي العالمي يرتقب في عام 2021 فإنّ استمرار الالتزام بالسياسات العامة يظل ضروريا لدعم هذا التعافي»، مضيفا أنه سيكون من «المهم» مواصلة العمل من أجل إنشاء مساحات الميزانية اللازمة لهذا الغرض.